لایحه اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (به انگلیسی: National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2012) یک قانون فدرال ایالات متحده است که علاوه بر سایر مقررات بودجه و هزینه های وزارت دفاع ایالات متحده را مشخص می کند. این قانون در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۱ به تصویب سنای ایالات متحده رسید و با امضای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ به قانون ایالات متحده تبدیل شد.
Full Text of the Act (Public Law 112-81)
Cutting through the Controversy about Indefinite Detention and the NDAA (ProPublica)
جنجالی ترین مقرراتی که مورد توجه قرار گرفتند در تیتر X، زیر تیتر D، با عنوان «ضد تروریسم» بود. به طور خاص زیربخشهای ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ که در خصوص بازداشت افرادی ست که دولت به آنان در خصوص درگیر بودن در تروریسم مظنون است. مجادله بر سر معنای حقوقی و تأثیرات احتمالی آن ها بر سوء استفاده از اقتدار ریاست جمهوری بود. گرچه کاخ سفید و حامیانش در سنا می گویند که اختیارات برای استفاده از نیروی نظامی از قبل به اقتدار ریاست جمهوری اجازه بازداشت نامحدود را می دهد، لایحه اظهار می دارد که کنگره این اختیار را «تأیید می کند» و مقررات مشخصی برای اعمال این اختیار ایجاد می کند.
مقررات بازداشت این لایه مورد توجه انتقادی از جمله در بین اتحاد آزادیهای مدنی آمریکا، کمیته دفاع از منشور حقوق قرار گرفته و برخی منابع رسانه ای در خصوص حوزه اقتدار رئیس جمهور نگرانند، از جمله این مجادله که آنهایی که آن ها مدعی اند ممکن است نامحدود بازداشت شوند می تواند شهروندان ایالات متحده را که بر خاک آمریکا بازداشت شده اند شامل شود، از جمله بازداشتهایی توسط اعضای نیروهای مسلح. قدرتهای مربوط به بازداشت در حال حاضر با چالش حقوقی مواجه شده اند.
نه ایالات قوانینی در جهت اصلاح یا لغو ۲۰۱۲ NDAA ارائه کرده اند.
Full Text of the Act (Public Law 112-81)
Cutting through the Controversy about Indefinite Detention and the NDAA (ProPublica)
جنجالی ترین مقرراتی که مورد توجه قرار گرفتند در تیتر X، زیر تیتر D، با عنوان «ضد تروریسم» بود. به طور خاص زیربخشهای ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ که در خصوص بازداشت افرادی ست که دولت به آنان در خصوص درگیر بودن در تروریسم مظنون است. مجادله بر سر معنای حقوقی و تأثیرات احتمالی آن ها بر سوء استفاده از اقتدار ریاست جمهوری بود. گرچه کاخ سفید و حامیانش در سنا می گویند که اختیارات برای استفاده از نیروی نظامی از قبل به اقتدار ریاست جمهوری اجازه بازداشت نامحدود را می دهد، لایحه اظهار می دارد که کنگره این اختیار را «تأیید می کند» و مقررات مشخصی برای اعمال این اختیار ایجاد می کند.
مقررات بازداشت این لایه مورد توجه انتقادی از جمله در بین اتحاد آزادیهای مدنی آمریکا، کمیته دفاع از منشور حقوق قرار گرفته و برخی منابع رسانه ای در خصوص حوزه اقتدار رئیس جمهور نگرانند، از جمله این مجادله که آنهایی که آن ها مدعی اند ممکن است نامحدود بازداشت شوند می تواند شهروندان ایالات متحده را که بر خاک آمریکا بازداشت شده اند شامل شود، از جمله بازداشتهایی توسط اعضای نیروهای مسلح. قدرتهای مربوط به بازداشت در حال حاضر با چالش حقوقی مواجه شده اند.
نه ایالات قوانینی در جهت اصلاح یا لغو ۲۰۱۲ NDAA ارائه کرده اند.