حق فنی

حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار و کنترل و نظارت روی نگهداری داروها و ارائه راهنمایی های لازم جهت مصرف و تایید نهایی دارو توسط دکتر داروساز، دریافت می گردد. این تعرفه در نیمه های قرن بیستم و پس از شکل گیری حرفه داروساز، و به جهت تعیین حقوق داروساز مسئول این تعرفه ایجاد گردید. این تعرفه در سال ۱۳۶۵ در ایران وضع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال ها ثابت نگه داشته بود جهت تأمین هزینه های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید که در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.
تکنسین داروخانه
با پایان یافتن شرایط جنگی واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و سایر ارگانهای کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کنند. باوجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این دریافت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ هم داروسازان با پشتیبانی وزارت بهداشت برای گرفتن حق فنی تلاش کرده و آن را حق قانونی خود دانستند. داروخانه ها بجز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC از مردم دریافت می کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یافت این مبلغ پس از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند.
به گفتهٔ داروسازان این مبلغ برای نظارت روی داروها و ارائه خدمات دارویی دریافت می شود، به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران تنها در تهران امتیاز ۷۰٪ داروخانه ها از سوی داروسازان به افراد غیر متخصص واگذار شده است. هرچند حضور داروسازان به عنوان مسئول فنی همچنان در داروخانه ادامه دارد و آنان در ازای گرفتن حق فنی به فعالیت مشغولند .
تا کنون تلاشهای صورت گرفته برای حذف حق فنی در برابر داروسازان و حمایت وزارت بهداشت از آنان به نتیجه نرسیده است و چالش ها بر سر مسئلهٔ حق فنی همچنان ادامه دارد. در سال ۱۳۹۳ نظارت بر داروخانه ها را از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض کرد. (برای چند ماه آزمایشی و سپس دایمی) . همچنین با اقدامات صورت گرفته توسط انجمن داروسازان و سایر سازمانها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شود.