قاچاق در ایران

قاچاق در ایران تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی گردد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می گردد. بنابراین نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می شود.
در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار
گوشی موبایل ۳ میلیارد دلار
البسه و پارچه ۲/۷ میلیارد دلار
لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار
لوازم آرایشی ۱/۱ میلیارد دلار
هشتاد هزار قلم کالا و تجهیزات پزشکی قاچاق در ایران بسیار گسترده است و هم اینک با توجه به اقتصاد بد در ایران قاچاق نیز در حال افزایش است.
قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده است.تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که به صورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری قانون انجام می شود را می توان قاچاق محسوب کرد.
پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران شناخته می شود.
قاچاق کالا در ایران در طول سه دههٔ منتهی به سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶ برابر رشد داشته است. به گفتهٔ حبیب الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی این کشور بوده است. در این سال ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله بری به صورت قاچاق وارد کشور شده اند. تعداد کوله بران در ایران در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۷ هزار نفر تخمین زده شده است.