دفاع مشروع

دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد یک. تهران: نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۲، صص ۱۹۷-۲۰۵، شابک ‎۹۶۴-۵۹۹۷-۱۱-۹
دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام های حقوقی است. هرچند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است.
در قوانین ایران افراد حق دفاع از جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی خود را در هنگام تجاوز یا خطر حتمی قریب الوقوع باارتکاب رفتار دفع کننده خطر دارند. مشروط بر این که دفاع آن ها با خطر متناسب باشد و توسل بدون فوت وقت قوای دولتی عملاً ناممکن باشد. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صادق است به شرطی که خود آن ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.

دفاع مشروع (self-defence)
اقدام به عملی که شخص برای دفاع از خود یا جلوگیری و دفع تجاوز و خطر قریب الوقوع، که متوجه نفس یا عِرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری است، انجام می دهد. اقدام به دفاع مشروع جایز است و مرتکب معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است مشروط به آن که ۱. خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول و متعارف باشد؛ ۲. اقدام دفاعی متناسب با تجاوز و خطر باشد؛ ۳. عمل ارتکابی بیش از حد لازم برای دفع خطر یا تجاوز نباشد؛ ۴. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد، قوا یا مداخلۀ دولتی در رفع خطر و تجاوز مؤثر واقع نشود. نیز دفاع مشروعی که برای دفع خطر و تجاوز نسبت به دیگری است در صورتی موجب عدم مسئولیت جزایی است که شخص ناتوان بوده و نیاز به کمک داشته باشد (مادۀ ۶۱ و نیز مواد ۶۲۴ الی ۶۲۹ ق. ا. ا) و در صورتی که اقدام به دفاع مشروع موجب خسارت حقوقی شود، مرتکب مسئولیتی نخواهد داشت. (مادۀ ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹). نکتۀ مهم در دفاع مشروع آن است که خطر یا تجاوز بالفعل و قریب الوقوع باشد و ضمناً مبتنی بر قانون نباشد. بنابراین اگر کسی در مقابل تهدید مأمور دادگستری که برای جلب او آمده است مقاومت نماید و در اثر آن زیانی به مأمور وارد آید مسئول است و عمل او دفاع مشروع نیست؛ مگر این که اقدامات مأمور دولتی مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب شود (مواد ۶۲۶ و ۶۲۸ ق.م.ا.). در حقوق بین الملل نیز هرگونه توسل به زور ممنوع است، مگر این که در مقام دفاع مشروع از منافع دولت باشد (مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد).