رسوایی مارکونی

رسوایی مارکونی (انگلیسی: Marconi scandal) یک رسوایی سیاسی در انگلستان بود که در تابستان ۱۹۱۲ بر سر زبان ها افتاد. مبنای این رسوایی، ادعاهایی مبنی بر استفادهٔ نادرستِ برخی از اعضای بلندپایهٔ حزب لیبرال بریتانیا در دوران نخست وزیری «هربرت هنری اسکویت» از اطلاع و آگاهی آنها از تصمیمِ دولت دربارهٔ «شرکت مارکونی» بود. آنها دریافته بودند که دولت می خواهد یک قرارداد پُرمنفعت با این شرکت بریتانیایی در ارتباط با «زنجیرهٔ ارتباطی بی سیم سلطنتی» به امضا برساند و با داشتن این رانت اطلاعاتی، بخشی از سهام آنرا در زیرمجموعهٔ آمریکایی اش خریداری کرده بودند.
برخی از این افراد مرتبط با این رسوایی عبارت بودند از دیوید لوید جرج (رئیس خزانه)، روفوس آیزاکس (دادستان کل انگلستان و ولز)، هربرت ساموئل (رئیس اداره پست و ارتباطات)، الکساندر موری (معاون پارلمانی وزارت خزانه داری) و گادفری آیزاکس (مدیر شرکت مارکونی).
سیسیل چسترتون سردبیر روزنامه «نیو میتنس»، یکی از مهمترین افرادی بود که این رسوایی را مطرح کرده و به آن پرداخت.

رسوایی مارکونی Marconi Scandalرسوایی سال ۱۹۲۱ که در آن روزنامۀ فرانسوی لوید جورج، نخست وزیر، و ۲ تن دیگر از وزرای دولت انگلستان را متهم کرد که اندکی پیش از اعلام این که ادارة پست پیشنهاد شعبة انگلیسی شرکت مارکونی را برای ساخت شبکة بی سیم بریتانیا پذیرفته است، به معاملة سهام شرکت امریکایی مارکونی پرداخته اند. در بررسی های کمیتة منتخب پارلمان انگلستان، که اعضایش از منافع دولت «حزب لیبرال» جانبداری می کردند، مشخص شد که ۴ شبکة بی سیم دیگری که پیشنهاد شده بودند، از نظر فنی ناکارآمدند و بنابراین تصمیم گیری در مورد پذیرش پیشنهاد مارکونی نتیجة فساد وزیران دولت انگلیس نبوده است. با همة این ها، رسوایی مارکونی لطمة جبران ناپذیری به شهرت و محبوبیت لوید جورج زد.