خصوصی سازی در ایران

خصوصی سازی کارخانه دولتی به معنی فروش سهام کارخانه های دولتی مانند ذوب آهن، بانک ها، و غیره به افراد خصوصی است. کلمه خصوصی سازی از ادبیات اقتصاد آلمان می آید در دوره ناسیونال سوسیالیسم . خلاف این عمل خصوصی سازی دوباره است بدین معنی است که کارخانه های خصوصی زیر کنترل دولت در آید.
خصوصی سازی
نهادهای اقتصادی در نیروهای مسلح ایران
شبه دولتی
در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹ خورشیدی، مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت های شبه دولتی واگذار شده است». بر اساس این گزارش ۸۶ درصد تمام واگذاری ها به منظور خصوصی سازی، از شرکت های دولتی به شرکت های شبه دولتی بوده است.
در ۶ بهمن ۱۳۴۱ در چهارچوب انقلاب شاه و مردم اصل سوم یا فروش سهام کارخانه های دولتی برای پشتوانه اصلاحات ارضی به تصویب رسید. با اجرای این اصل به جز صنایع مادر و ملی شده همانند راه آهن، نیرو، اسلحه سازی و غیره که در مالکیت دولت برجای ماند، ۵۵ کارخانه قند، نیشکر، پارچه بافی، چوب، سیمان، مواد غذایی، پنبه، ابریشم بافی و غیره به شرکت های سهامی واگردان شدند و شرکت سهامی کارخانه های ایران را تشکیل دادند. سهام شرکت سهامی کارخان های ایران از سوی بانک کشاورزی به فروش رفت. این کار یا خصوصی سازی کارخانه های دولتی در ایران سبب شد که همه مردم با درآمد متوسط و کم بتوانند سهام کارخانه ها را خریداری کنند و بخش بزرگی از کارخانه های دولتی به مردم عادی فروخته شد.
با اجرای این اصل از یک سوی سهام کارخانه های دولتی به جای پول نقد و اوراق قرضه به مالکان بزرگ، بابت بهای املاک خریداری شده از آنان، واگذار شد و این امر از رکود سرمایه ها یا سرمایه گذاری در معامله های ناسالم جلوگیری کرد. از سوی دیگر فروش سهام کارخانه ها سبب شد که این واحدها به شرکت سهامی در آیند و همه مردم از سرمایه دار و بازرگان و کارگر و کشاورز و کارمند دولت و غیره بتوانند در آن ها سهیم شوند و بدین ترتیب هم از بهره سهام استفاده مالی می برند و هم در گسترش صنعتی و تولید و اقتصاد کشور سهیم می شوند.