است که به چاپ سنگی منتشر شده است.
کتاب در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن شامل 84 ضابطه و جلد دوم آن حاوی 50 ضابطه می باشد.
را مقدمه فقه معرفی کرده است. اینک به برخی از مباحث اصولی که در قالب ضابطه به رشته تحریر درآمده است، به اختصار اشاره می شود:
در ابتدای کتاب فهرست ضابطه ها در جدولی ارائه شده است. توضیحاتی پیرامون برخی مطالب در حاشیه کتاب آمده است.
wikinoor:
ابراهیم موسوی قزوینی ، تقریرات درس اصول شریف العلماء است که به چاپ سنگی منتشر شده است.
کتاب در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن شامل ۸۴ ضابطه و جلد دوم آن حاوی ۵۰ ضابطه می باشد.
گزارش محتوا
مولف در مقدمه کتاب به بررسی تعاریف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفی کرده است. اینک به برخی از مباحث اصولی که در قالب ضابطه به رشته تحریر درآمده است، به اختصار اشاره می شود:۱-
وضع : براساس نظر مشهور، وضع تعیین لفظ به ازاء شی برای دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصی و نوعی تقسیم می شود.۲- بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعی در ماهیات مخترعه آیا از باب حقیقت است یا مجاز؟ اقوال مختلفی در این باره وجود دارد که نظر مولف به تفصیل بین الفاظ وارده در کتاب و
سنت است.۳- متبادر از
امر ، طلب عالی از دانی است لکن تبادر اطلاقی
کاشف از عدم صحت سلب امر از دانی به عالی است.۴-
نهی مولوی تحریمی به عبادت بما هی عبادة، مقتضی فساد آن است چون
نهی دلالت بر
حرمت ذاتی دارد و با صحت جمع نمی شود. نهی در معاملات اقتضای فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از
اسباب شرعی و احکام وصفی هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتی بین صحت به این معنی همراه حرمت نیست. پس اگر کسی بگوید:
نکاح اخت حرام است و فساد از آن فهم می شود در جواب گفته می شود که فهم فساد اینجا به سبب قرینه است و آن غلبه فساد محرمات نسبیه و رضاعیه است.۵-
اجماع سکوتی در نزد امامیه و محققان عامه
حجت نیست چون
اجماع معتبر در نزد امامیه همان اتفاق کاشف از قول
معصوم است ولی سکوت اعم از اتفاق است.۶-
حجیت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولی است چون در این صورت جزئی از جزئیات عقلی به شمار می رود و اگر حجیت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولی محسوب نمی شود.۸- جواز تمسک به استصحاب از باب
استقراء در موضوع مستنبط است.۹- در دلالت اخبار عامه بر حجیت استصحاب در امور خارجی اشکالی وجود ندارد چون به آنها انصراف دارد.۱۰- فرقی بین
شک در مقتضی و شک در مانع در حجیت استصحاب وجود ندارد.۱۱- توهم حجیت استصحاب در شک در حدوث باطل است و در شک در حادث ، تمسک به اصل جایز نیست.۱۲- استصحاب در اثبات ماهیت مدلول لفظ جریان ندارد.۱۳- مولف در بحث
اجتهاد بیان می کند که چون اصول متکفل بیان عوارض دلیل فقه است لذا برای
فقیه مفری از شناخت آن وجود ندارد.
وضعیت کتاب
در ابتدای کتاب فهرست ضابطه ها در جدولی ارائه شده است. توضیحاتی پیرامون برخی مطالب در حاشیه کتاب آمده است.
