بازداشت فعالان محیط زیست در ایران اشاره به دستگیری و بازداشت تعدادی از فعالیت محیط زیست با اتهامات امنیتی در ایران است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی از زندان به بازداشت فعالان محیط زیست واکنش نشان داد. او در این یادداشت دلیل بازداشت گسترده فعالان محیط زیست را عدم تحمل فعالیت مدنی و مسالمت آمیز توسط نظام جمهوری اسلامی دانست. محمدی در این یادداشت اظهار کرد که «عامل فروپاشی جامعه ایران» در وهله نخست «استبداد حکومتی» است و نه دخالت های خارجی.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد اتهامات وارده به فعالان محیط زیست گفت: «به نظر می رسد قوه قضائیه ایران بدون توجه به جنبه مضحک اتهامات و همچنین نقض حق متهمان برای برخورداری از وکیل منتخبشان، مصمم به پیگیری اتهاماتی جدی علیه فعالان محیط زیست است.» او همچنین نسبت به عدم برگزاری دادگاه «منصفانه» برای متهمان ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۷، در کنفرانسی خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. او در مورد وضعیت فعالان محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. علاوه بر آن او قانون حجاب اجباری برای زنان ایران را نقض حقوق بشر و قوانین بین الملل دانست. او در پاسخ به سؤالی، در مورد وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده در ایران، ضمن ابراز نگرانی پاسخ داد: «در ایران، گروه هایی هستند که من نگران وضعیت آن ها هستم و یکی از این گروه ها، فعالان محیط زیست اند.»
در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ۳۴۶ تن از فعالان جهانی محیط زیست در طی نامه ای سرگشاده از مقامات ایران خواستار رفع اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست شدند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل استادان دانشگاه، فعالان محیط زیست، کارشناسان و پژوهشگران حیات وحش از سراسر جهان، در نامه ای سرگشاده به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت و گواهی دادن به بی گناهی فعالان محیط زیستی بازداشت شده، خواستار رعایت عدالت و انصاف، برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع برای آنان شدند. این فعالان محیطزیست در این نامه گواهی داده اند که رفتار این کارشناسان محیط زیست و حیات وحش همیشه تابع بالاترین معیارهای اخلاقی ممکن بوده است. در این نامه که به امضا ۸ محقق طراز اول جهان، ۸۷ پرفسور و استاد دانشگاه، ۱۳۴ محقق و ۱۱۷ کنشگر از ۷۰ کشور جهان رسیده است، ضمن شهادت به بی گناهی این فعالان محیط زیستی، گواهی داده اند که از آنجا که دلیل اصلی اتهام فساد فی الارض و جاسوسی متهمین، استفاده از تجهیزات مرسوم به پایش و مشاهده حیات وحش است، این ابزارآلات به هیچ وجه امکان جاسوسی را برای هیچ متخصصی فراهم نمی کند. در بین این امضاکنندگان این نامه، نام افرادی همچون جین گودال سفیر صلح سازمان ملل در موضوع حفاظت از محیط زیست دیده می شود. این امضاکنندگان ضمن درخواست برگزاری دادگاه شفاف برای این افراد، اعلام کردند که آماده اند تا شخصا در این مورد در دادگاه شهادت بدهند.
قوانین نظام جمهوری اسلامی دارای ابهامات قانونی بسیاری در زمینه فعالیت های سازمان ها و فعالیت های مردم نهاد است. از این رو فعالیت های بازدارنده و آگاهی بخش فعالان حوزه محیط زیست در ایران گاهی ممکن است نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود. مطابق منشور فعالیت های مدنی سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که در سایت اینترنتی رسمی سازمان محیط زیست ایران نیز بازنشر شده است، سمن ها «رابط میان مردم با دولت و حکومت» هستند. فلسفه حضور و حمایت از فعالیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامه های مورد نیاز جامعه است. در این منشور تأکید شده که به علت آسیب های اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکت های مردمی امری گریزناپذیر است. در سند راهبردی چهارساله ای که سازمان محیط زیست در مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرده است، چشم انداز و خط مشی دولت در ارتباط با اهمیت نقش فعالیت های مردمی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت شهروندان در جامعه تبیین شده است. با این وجود در متن این سند در هیچ کجا به کلمه «آزادی» اشاره نشده است.
نقش «مشارکت و نظارت مردم» در قالب مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دستورالعمل ۲۱ تعریف شد. این دستورالعمل حاصل کنفرانس زیست محیطی سازمان ملل در ریو دوژانیرو، در سال ۱۹۹۲ است. این دستورالعمل سرآغاز مهمی در ورود مفاهیم حوزه محیط زیست به سیاست و اقتصاد بود و بر آزادی فعالیت های سازمان های مردم نهاد تأکید ویژه داشت. در فصل ۲۳ این دستور کار آمده است مردم نه تنها حق مداخله در زمینه محیط زیست را دارند، بلکه باید به تمامی اطلاعات محیط زیست و توسعه (که در اختیار مقامات دولتی است) دسترسی داشته باشند. از آنجا که مجموعه این داده ها و اطلاعات می توانند در تعیین سرنوشت مردم تأثیر بسیار مهمی داشته باشد. به ویژه اطلاع از تصمیمات و قوانینی که در حفظ سلامت زندگی آن ها و فرزندانشان به عنوان نسل آینده تأثیر بسیاری دارند.
موسسه تحقیقاتی لگاتوم با استفاده از اطلاعات رسمی سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی پول، گزارشگران بدون مرز، گزارش های رسمی سازمان جهانی مدیریت پایدار و محیط زیست و اطلاعات دیگر، سالیانه بیش از ۱۷۰ کشور جهان را بر اساس شاخص رفاه رتبه بندی می کند. در این شاخص که هر سال منتشر می شود، فاکتور آزادی های فردی نیز لحاظ شده است. طبق گزارش های مؤسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۶ ایران در این رتبه بندی مقام ۱۱۷ را در میان ۱۷۰ کشور کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۷ را در اختیار داشت. به عبارتی، ایران ۱۰ پله نزول در تنها سه سال را شاهد بود. اما تنزل رتبه ایران در آزادی های فردی از این هم نومیدکننده تر است. در زمینه آزادی های فردی ایران شاهد تنزل از رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۴ در سال ۲۰۱۷ بود.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی از زندان به بازداشت فعالان محیط زیست واکنش نشان داد. او در این یادداشت دلیل بازداشت گسترده فعالان محیط زیست را عدم تحمل فعالیت مدنی و مسالمت آمیز توسط نظام جمهوری اسلامی دانست. محمدی در این یادداشت اظهار کرد که «عامل فروپاشی جامعه ایران» در وهله نخست «استبداد حکومتی» است و نه دخالت های خارجی.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در مورد اتهامات وارده به فعالان محیط زیست گفت: «به نظر می رسد قوه قضائیه ایران بدون توجه به جنبه مضحک اتهامات و همچنین نقض حق متهمان برای برخورداری از وکیل منتخبشان، مصمم به پیگیری اتهاماتی جدی علیه فعالان محیط زیست است.» او همچنین نسبت به عدم برگزاری دادگاه «منصفانه» برای متهمان ابراز نگرانی کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۷، در کنفرانسی خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. او در مورد وضعیت فعالان محیط زیست زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. علاوه بر آن او قانون حجاب اجباری برای زنان ایران را نقض حقوق بشر و قوانین بین الملل دانست. او در پاسخ به سؤالی، در مورد وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده در ایران، ضمن ابراز نگرانی پاسخ داد: «در ایران، گروه هایی هستند که من نگران وضعیت آن ها هستم و یکی از این گروه ها، فعالان محیط زیست اند.»
در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸، ۳۴۶ تن از فعالان جهانی محیط زیست در طی نامه ای سرگشاده از مقامات ایران خواستار رفع اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست شدند. امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل استادان دانشگاه، فعالان محیط زیست، کارشناسان و پژوهشگران حیات وحش از سراسر جهان، در نامه ای سرگشاده به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت و گواهی دادن به بی گناهی فعالان محیط زیستی بازداشت شده، خواستار رعایت عدالت و انصاف، برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل مدافع برای آنان شدند. این فعالان محیطزیست در این نامه گواهی داده اند که رفتار این کارشناسان محیط زیست و حیات وحش همیشه تابع بالاترین معیارهای اخلاقی ممکن بوده است. در این نامه که به امضا ۸ محقق طراز اول جهان، ۸۷ پرفسور و استاد دانشگاه، ۱۳۴ محقق و ۱۱۷ کنشگر از ۷۰ کشور جهان رسیده است، ضمن شهادت به بی گناهی این فعالان محیط زیستی، گواهی داده اند که از آنجا که دلیل اصلی اتهام فساد فی الارض و جاسوسی متهمین، استفاده از تجهیزات مرسوم به پایش و مشاهده حیات وحش است، این ابزارآلات به هیچ وجه امکان جاسوسی را برای هیچ متخصصی فراهم نمی کند. در بین این امضاکنندگان این نامه، نام افرادی همچون جین گودال سفیر صلح سازمان ملل در موضوع حفاظت از محیط زیست دیده می شود. این امضاکنندگان ضمن درخواست برگزاری دادگاه شفاف برای این افراد، اعلام کردند که آماده اند تا شخصا در این مورد در دادگاه شهادت بدهند.
قوانین نظام جمهوری اسلامی دارای ابهامات قانونی بسیاری در زمینه فعالیت های سازمان ها و فعالیت های مردم نهاد است. از این رو فعالیت های بازدارنده و آگاهی بخش فعالان حوزه محیط زیست در ایران گاهی ممکن است نوعی اقدام غیرقانونی تلقی شود. مطابق منشور فعالیت های مدنی سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که در سایت اینترنتی رسمی سازمان محیط زیست ایران نیز بازنشر شده است، سمن ها «رابط میان مردم با دولت و حکومت» هستند. فلسفه حضور و حمایت از فعالیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در واقع همسوسازی مردم و دولت در اجرای برنامه های مورد نیاز جامعه است. در این منشور تأکید شده که به علت آسیب های اجتماعی فراوان در حوزه محیط زیست، حمایت و تقویت و سازماندهی مشارکت های مردمی امری گریزناپذیر است. در سند راهبردی چهارساله ای که سازمان محیط زیست در مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرده است، چشم انداز و خط مشی دولت در ارتباط با اهمیت نقش فعالیت های مردمی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت شهروندان در جامعه تبیین شده است. با این وجود در متن این سند در هیچ کجا به کلمه «آزادی» اشاره نشده است.
نقش «مشارکت و نظارت مردم» در قالب مفهوم توسعه پایدار برای اولین بار در دستورالعمل ۲۱ تعریف شد. این دستورالعمل حاصل کنفرانس زیست محیطی سازمان ملل در ریو دوژانیرو، در سال ۱۹۹۲ است. این دستورالعمل سرآغاز مهمی در ورود مفاهیم حوزه محیط زیست به سیاست و اقتصاد بود و بر آزادی فعالیت های سازمان های مردم نهاد تأکید ویژه داشت. در فصل ۲۳ این دستور کار آمده است مردم نه تنها حق مداخله در زمینه محیط زیست را دارند، بلکه باید به تمامی اطلاعات محیط زیست و توسعه (که در اختیار مقامات دولتی است) دسترسی داشته باشند. از آنجا که مجموعه این داده ها و اطلاعات می توانند در تعیین سرنوشت مردم تأثیر بسیار مهمی داشته باشد. به ویژه اطلاع از تصمیمات و قوانینی که در حفظ سلامت زندگی آن ها و فرزندانشان به عنوان نسل آینده تأثیر بسیاری دارند.
موسسه تحقیقاتی لگاتوم با استفاده از اطلاعات رسمی سازمان اقتصاد جهانی و صندوق بین المللی پول، گزارشگران بدون مرز، گزارش های رسمی سازمان جهانی مدیریت پایدار و محیط زیست و اطلاعات دیگر، سالیانه بیش از ۱۷۰ کشور جهان را بر اساس شاخص رفاه رتبه بندی می کند. در این شاخص که هر سال منتشر می شود، فاکتور آزادی های فردی نیز لحاظ شده است. طبق گزارش های مؤسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۶ ایران در این رتبه بندی مقام ۱۱۷ را در میان ۱۷۰ کشور کسب کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۷ را در اختیار داشت. به عبارتی، ایران ۱۰ پله نزول در تنها سه سال را شاهد بود. اما تنزل رتبه ایران در آزادی های فردی از این هم نومیدکننده تر است. در زمینه آزادی های فردی ایران شاهد تنزل از رتبه ۱۲۸ در سال ۲۰۱۴ به ۱۴۴ در سال ۲۰۱۷ بود.