کتاب کارشناسی عدلی توسط دکتور احمدسیر مهجور نویسنده افغان مقیم فرانسه تألیف و از طرف انتشارات جامعه و انستیتوت مطالعات عدلی و قضایی دانشگاه رووان فرانسه، در سال ۱۳۹۰ با قطع متوسط به زیور طبع آراسته شده است.نویسنده برای تبارز مقوله عدالت در واقعیت جامعه جنگ زده و ستم دیده افغانستان این کتاب را به شکل علمی و تحقیقی درعرصه حقوق قضایی به رشته تحریر درآورده و در آن طرحی را برای کشف حقیقت و تحقق عدالت برای افغانستان پیشکش می کند.
دکتور احمدسیر مهجور دیپلوم حقوق قضایی را در رشته کارشناسی عدلی از انستیتوت عدلی و قضایی دانشگاه رووان فرانسه حاصل نموده است. ماستری خود را در فلسفه از دانشگاه نانتیر پاریس و فوق ماستری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس و دکتورای خود را در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رووان فرانسه به دست آورده است.دکتور مهجور عضو دایمی مرکز مطالعات علوم اجتماعی در دانشگاه رووان فرانسه بوده و همچنان در دانشگاه مزبور از سال ۲۰۰۶ به این طرف؛ جامعه شناسی را نیز تدریس می کند. قابل تذکر است که قبلاً نویسنده در سال ۱۳۸۸، کتاب گروه های اجتماعی بسته را در عرصه جامعه شناسی گروه ها به چاپ رسانیده است.
محور اصلی بحث مفهوم حقوقی؛ میکانیزم و پروسه قضایی کارشناسی عدلی است که از دیدگاه حقوق قضایی بشکل اکادیمیک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. دکتورمهجور با استفاده از منابع معتبر بین المللی و سال ها تجربه درعرصه کارشناسی عدلی در فرانسه و اندوخته های شخصی خودش در این زمینه؛ رهنمودی را دربخش کارشناسی عدلی برای تقویت و استحکام محاکمه عالانه در یک کشورجنگ زده مثل افغانستان مطرح می کند.به باور نویسنده یکی از زمینه های اساسی تحقق این مأمول، موجودیت کارشناسان عدلی مستقل، بیطرف و با کفایت در نهادهای عدلی و قضایی مملکت بوده که به کومک آنان می توان حقیقت را کشف و عدالت را تحقق بخشید.این کتاب شامل ده فصل، یک مقدمه، یک پیشگفتار، دو تقریظ و یک نتیجه گیری است. در مقدمه این کتاب نویسنده در مورد اهمیت فوق العاده موضوع بحث کتاب خویش چنین می نگارد: «تحقق عدالت از وظایف و مکلفیت های اصلی هر دولت به شمار می رود، مسوولیت نافذ کردن این کار دشوار بر عهده قوه قضاییه با همکاری همه ارگان های ذیدخل بوده که به واسطه یک نظام سالم عدلی، متعهد و شفاف، گسترش و تبلور پیدا می کند. برای نیل به این هدف به برنامه ها، نهادها، کدر مسلکی، امکانات و ابزارموثر نیاز است تا مصداقیت و مؤثریت یک نظام عدلی سالم را طی یک پروسه عادلانه در سطح فرد و اجتماع به اثبات برساند.به منظور حمایت حقوق شهروندان و رسیده گی به قضایای مردم بر اساس یک پروسه عادلانه و شفاف و دسترسی به حقیقت برای تحقق عدالت، بر علاوه سایر وسایل لازم یکی هم مراجعه به نظر یک کارشناس قضیه است که قضات بر علاوه سایر موارد لازم برای دانستن حقیقت می توانند در پرتو کارشناسی عدلی و نتایج حاصله از آن پیرامون یک قضیه مطروحه، تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند.
-کارشناسی عدلی- انتشارات جامعه- ۱۳۹۰- فرانسه
دکتور احمدسیر مهجور دیپلوم حقوق قضایی را در رشته کارشناسی عدلی از انستیتوت عدلی و قضایی دانشگاه رووان فرانسه حاصل نموده است. ماستری خود را در فلسفه از دانشگاه نانتیر پاریس و فوق ماستری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس و دکتورای خود را در رشته جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه رووان فرانسه به دست آورده است.دکتور مهجور عضو دایمی مرکز مطالعات علوم اجتماعی در دانشگاه رووان فرانسه بوده و همچنان در دانشگاه مزبور از سال ۲۰۰۶ به این طرف؛ جامعه شناسی را نیز تدریس می کند. قابل تذکر است که قبلاً نویسنده در سال ۱۳۸۸، کتاب گروه های اجتماعی بسته را در عرصه جامعه شناسی گروه ها به چاپ رسانیده است.
محور اصلی بحث مفهوم حقوقی؛ میکانیزم و پروسه قضایی کارشناسی عدلی است که از دیدگاه حقوق قضایی بشکل اکادیمیک مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. دکتورمهجور با استفاده از منابع معتبر بین المللی و سال ها تجربه درعرصه کارشناسی عدلی در فرانسه و اندوخته های شخصی خودش در این زمینه؛ رهنمودی را دربخش کارشناسی عدلی برای تقویت و استحکام محاکمه عالانه در یک کشورجنگ زده مثل افغانستان مطرح می کند.به باور نویسنده یکی از زمینه های اساسی تحقق این مأمول، موجودیت کارشناسان عدلی مستقل، بیطرف و با کفایت در نهادهای عدلی و قضایی مملکت بوده که به کومک آنان می توان حقیقت را کشف و عدالت را تحقق بخشید.این کتاب شامل ده فصل، یک مقدمه، یک پیشگفتار، دو تقریظ و یک نتیجه گیری است. در مقدمه این کتاب نویسنده در مورد اهمیت فوق العاده موضوع بحث کتاب خویش چنین می نگارد: «تحقق عدالت از وظایف و مکلفیت های اصلی هر دولت به شمار می رود، مسوولیت نافذ کردن این کار دشوار بر عهده قوه قضاییه با همکاری همه ارگان های ذیدخل بوده که به واسطه یک نظام سالم عدلی، متعهد و شفاف، گسترش و تبلور پیدا می کند. برای نیل به این هدف به برنامه ها، نهادها، کدر مسلکی، امکانات و ابزارموثر نیاز است تا مصداقیت و مؤثریت یک نظام عدلی سالم را طی یک پروسه عادلانه در سطح فرد و اجتماع به اثبات برساند.به منظور حمایت حقوق شهروندان و رسیده گی به قضایای مردم بر اساس یک پروسه عادلانه و شفاف و دسترسی به حقیقت برای تحقق عدالت، بر علاوه سایر وسایل لازم یکی هم مراجعه به نظر یک کارشناس قضیه است که قضات بر علاوه سایر موارد لازم برای دانستن حقیقت می توانند در پرتو کارشناسی عدلی و نتایج حاصله از آن پیرامون یک قضیه مطروحه، تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند.
-کارشناسی عدلی- انتشارات جامعه- ۱۳۹۰- فرانسه
wiki: کارشناسی عدلی