ثلاث رسائل فقهیه

wikifeqh: حکم نکول مدعی علیه از قسم خوردن می باشد. این رساله خود مقدمه ای دارد و بعد اختلافی که فقها در باره چنین شخصی دارند مطرح شده و نهایتا ادله عدم جواز حکم به نکول بیان شده است. رساله دوم در مورد مالی است که دو نفر مدعی آن هستند، اما هیچ یدی بر آن مال از طرفین یا از سوی شخص دیگر وجود ندارد؛ در این مسئله شش احتمال مطرح شده که به تک تک آنها اشاره خواهیم کرد. رساله سوم هم در مورد مالی است که معلوم و معین بین دو شخص بوده یا در بین چند نفر معلوم و محصور می باشد.
مؤلف، در آغاز این رساله مقدمه ای راجع به عدل و انصاف و اهمیت آن بیان کرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممکن می داند. ایشان با اشاره به آیه 44 سوره مائده که می فرماید: «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون» و آیه 46 و 47 همین سوره که با عبارات دیگری به همین حکم پرداخته اند، اسلام را دارای عنایتی تام نسبت به مسائل قضایی معرف می کند و دارا بودن پیامبر(ص) و جانشینان وی(ع) این منصب را نشانه اهمیت ویژه این حکم برمی شمارد. ایشان در همین زمینه به چند روایت نیز اشاره کرده، وارد مسئله اول می شود. مسئله به این ترتیب است که اگر مدعی علیه از قسم خوردن ابا کرد و در صدد رد ادعای مدعی نیز برنیامد آیا حاکم بلا فاصله علیهش حکم می کند یا قسم را برعهده مدعی می گذارد که اگر او قسم خورد به نفع وی حکم صادر می شود و اگر او نیز از قسم خوردن شانه خالی کرد دعوا ساقط گردد. ایشان به نظر مالک، شافعی و فقهای اهل حجاز اشاره می کند که به همراه طایفه ای از عراقیین قائلند که اگر مدعی علیه نکول کرد، چیزی بر مدعی واجب نخواهد بود مگر اینکه مدعی قسم بخورد یا تنها یک شاهد داشته باشد. ابو حنیفه و اصحابش و جمهور کوفیین نظرشان بر خلاف این بوده و می گویند به صرف نکول مدعی علیه از قسم خوردن، علیهش حکم می شود. نظر شیخ در نهایه، نظر علامه در مختلف، نظر شیخ مفید، سلار، ابی الصلاح، صدوق پدر و پسر، ابن جنید، ابن حمزه، ابن ادریس، و چند نفر دیگر، از دیگر نظریاتی هستند که مؤلف به نقل آنها پرداخته است. خلاصه نظریات هم طبق آنچه خود ایشان بازگو می نمایند این است که با نفس نکول مدعی علیه، حکم علیه وی و به سود مدعی صادر می گردد. ایشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا می کند، به بیان نظر خویش می پردازد و می گوید: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زیرا نمی شود به مجرد نکول منکر، حکم علیهش داد. مؤلف، در ادامه تأسیس اصل را دارای مشکلاتی می داند. ایشان در میان ادله نیز اول به اصل می پردازند، بعد آیه 108 مائده را که می فرماید: «ذلک أدنی أن یأتوا بالشهاده علی وجهها أو یخافوا أن ترد ایمان بعد ایمانهم»، دلیل بر عدم جواز حکم به نکول می شمارد.
دلیل سوم آن چیزی است که دال بر منحصر بودن میزان قضا به اموری است که نکول از جمله آنها نمی باشد؛ مانند آنچه از پیامبر(ص) نقل شده که می فرماید: «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» و روایت یونس و...
این رساله در مورد ادعای دو شخص نسبت به یک مال است بدون آنکه هیچ بینه و یدی در میان باشد. این مسئله، دارای وجوه و احتمالات شش گانه زیر است: رجوع به قرعه، حکم به تقسیم مال و توزیع آن بین دو طرف مخاصمه، بنا نهادن بر قسم خوردن یکی از طرفین و تشخیص وی با قرعه، درخواست قسم از هر دو و تقسیم مال به طور مساوی بین آنها در صورت اجابت، حکم به تحالف و رجوع به قرعه در صورت اجابت هر دو، تفصیل بین صورتی که هیچ یک از طرفین بینه شرعیه ندارد و بین صورتی که بینه یکی با بینه دیگری در تعارض واقع شود.