عطف به ماسبق

عطف به ماسَبَق یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می شود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه تصویب شوند. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به شمار می رود.
حقوق مدنی
بزه
منشور حقوق شهروندی
در ایران مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به به ما سبق نمی شوند. همچنین مادهٔ ۴ قانون مدنی بیان می کند که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد …». در ماده 10 از قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود» و در ادامه مقرر می دارد که «اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر نخواهد بود …»

عطف به ما سبق یک اصطلاح حقوقی است و به حالتی گفته می شود که افعالِ پیش از تصویب یک قانون مشمول قوانین تازه تصویب شوند. اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به شمار می رود.

عَطف به ماسَبَق
قانون مجموعۀ مقرراتی است که توسط مقام صالح (معمولاً پارلمان یا مجلس) برای اموری که در آینده پیش می آید تصویب می شود. قانون بعد از تصویب به اجرا درمی آید و مادام که رسماً فسخ نشده، معتبر و قابل اجراست. به عبارت دیگر، اثر قانون نسبت به آینده است و شامل اموری که قبل از تصویب قانون رخ داده نمی شود، مگر این که خود قانون گذار اجازه دهد. این مفهوم را اصل عطف به ماسبق نشدن (برنگشتن به آنچه در گذشته رخ داده) گویند. مادۀ ۴ قانون مدنی می گوید: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». اصل عطف به ماسبق نشدن قانون مبتنی بر عدالت است، زیرا اصل بر این است که مردم در معاملات و روابط خود آزادند و هر کاری مجاز و مباح است، مگر قانون آن را منع کند یا جرم بشناسد. قاعدۀ «قبح عقاب بلابیان»، که در فقه وجود دارد، شبیه همین اصل حقوقی است.