محضر شرع

محضر شرع یا محاضر شرع نهادهایی حقوقی و دینی بودند که پیش از مشروطیت و تا اندکی پس از آن به تنظیم روابط حقوقی عامه مردم می پرداختند. کارکردهای این نهاد، صلاحیتهای ترافعی و غیرترافعی را در برمی گرفت. صاحبان محضر علماء و مجتهدینی بودند که تخصص و مرجعیتشان محل تردید نبود و هویت دینی و شخصیت اجتماعی آنها به نوشته هایشان اعتباری کافی می بخشید. در گذشته و قبل از مشروطیت در هر شهر و قصبه ای به نسبت جمعیت و اهمیت اجتماعی یک یا چند محضر کوچک و بزرگ برای ثبت و تصدیق معاملات غیرمنقول و نکاح و طلاق و غیره تشکیل می شد. هر محضر توسط یک مجتهد مسلم و معروف اداره می شد و او چند روحانی درس خوانده و ملا شده را بعنوان معاون و دستیار برمی گزید و سند معاملات معمولاً بوسیله معاونین و بخط آنها و گاهی با مهر و امضای آنها تنظیم می شد، ولی تسجیل معاملات مهم محتاج به مداخله و توجه و تصمیم نهایی و امضای مجتهد بزرگ بود.
محکمه صلح
دفتر اسناد رسمی (ایران)
مطالعه این نهاد برای شناخت ارتباطات حقوقی و روابط اقتصادی در جامعه ایرانی قبل از مشروطه و چگونگی ظهور نهادهای نوین حقوقی و سیاسی و پیچیدگی ساختار قدرت در جوامع سنتی همچون ایران ضروری است.
بسیاری از کارهایی را که امروزه دستگاه قضایی انجام می دهد، در آن زمان با کمترین امکانات اداری در محاضر شرع انجام می گرفت. محاضر شرع وسیله ارتباط مردم با روحانیان بود. در سال ۱۳۰۶ ش. لایحه تشکیلات عدلیه (دادگستری) و قوانین مربوط به آنان، به مجلس شورای ملی رفت. تصویب این قانون، ضربه سختی بر روحانیت وارد کرد. در نتیجه، دستگاه روحانیت مستقل فروپاشید.
این نهاد بخشی از اداره امور حاکمیتی را در جامعه بعهده داشت ولی جدای از حاکمیت بود و در چهارچوب ساختار رسمی حکومت قرار نمی گرفت. اختیارات و صلاحیتهای محاضر، از حکم پادشاه نشئت نمی گرفت. محاضر بواسطه ریشه هایی که در فرهنگ سنتی و دینی ایران داشتند، قدرت و اعتبار خود را بر حکومت و نهادهای ناشی از قدرت عمومی تحمیل می کردند و در عین حال در تعاملی مثبت و فعال با حاکمیت قرار داشته و در کنار حاکمان ایفای نقش می نمودند.