رأی اعتماد به هیئت وزیران حسن روحانی. طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس جمهور است؛ از این رو رئیس جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آن ها را تأیید کرده و به مجلس معرفی کند. تأیید کابینه رئیس جمهور در ایران و بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود. حسن روحانی طبق قانون تا ده روز پس از مراسم تحلیف فرصت دارد تا کابینه خود را معرفی کند اما وی اعلام کرد در همان روز تحلیف وزرای خود را معرفی خواهد کرد. بر اساس آیین نامه بعد از اعلام وصول، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی وزرای پیشنهادی را دارند و دستورکار صحن فقط رای اعتماد به وزرا می شود.
عطاءالله حکیمی، نماینده رودبار:
مراسم تحلیف یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پس از این مراسم حسن روحانی رسماً به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران شروع به کار کرد. معمولاً دریافت رای اعتماد از سوی مجلس در ایران چندین روز به طول می انجامد. حسن روحانی پیشتر وعده داد که از همه افراد شایسته، صرف نظر از وابستگی های حزبی استفاده خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات آماری وزرای پیشنهادی حوزه اقتصاد (تیم اقتصادی دولت) توانستند بیشترین آرای موافق نمایندگان را از آن خود کنند. در این میان محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در حالی که هنوز روحانی لیست قطعی کابینه را اعلام نکرده بود حدود ۸۰ تن از نمایندگان، موسوم به فراکسیون اصول گرایان (مدافعین دولت احمدی نژاد در مجالس هفتم و هشتم)، چند روز قبل از اعلام لیست کاندیداهای وزارت در بیانیه ای اعلام کردند که مجلس به افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مخالفت صریح خود را اعلام نکرده اند، رای اعتماد نخواهد داد. این پیش شرط ها توسط گروه های اصلاح طلب محکوم شد و عبور از قانون خوانده شد. برخی بر این باورند که در پس پرده عدم رای اعتمادها، حضور کم رنگ مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد که باعث شده تا صندلی های شهر تهران، با محافظه کارانی که ضد دیدگاه دولتمردان روحانی هستند، پر شود.
عطاءالله حکیمی، نماینده رودبار:
مراسم تحلیف یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پس از این مراسم حسن روحانی رسماً به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران شروع به کار کرد. معمولاً دریافت رای اعتماد از سوی مجلس در ایران چندین روز به طول می انجامد. حسن روحانی پیشتر وعده داد که از همه افراد شایسته، صرف نظر از وابستگی های حزبی استفاده خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات آماری وزرای پیشنهادی حوزه اقتصاد (تیم اقتصادی دولت) توانستند بیشترین آرای موافق نمایندگان را از آن خود کنند. در این میان محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در حالی که هنوز روحانی لیست قطعی کابینه را اعلام نکرده بود حدود ۸۰ تن از نمایندگان، موسوم به فراکسیون اصول گرایان (مدافعین دولت احمدی نژاد در مجالس هفتم و هشتم)، چند روز قبل از اعلام لیست کاندیداهای وزارت در بیانیه ای اعلام کردند که مجلس به افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مخالفت صریح خود را اعلام نکرده اند، رای اعتماد نخواهد داد. این پیش شرط ها توسط گروه های اصلاح طلب محکوم شد و عبور از قانون خوانده شد. برخی بر این باورند که در پس پرده عدم رای اعتمادها، حضور کم رنگ مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد که باعث شده تا صندلی های شهر تهران، با محافظه کارانی که ضد دیدگاه دولتمردان روحانی هستند، پر شود.