مینو خالقی (زادهٔ ۱۳۶۴ اصفهان) حقوق دان، سیاستمدار و فعال اجتماعی ایرانی است، که هم اکنون به عنوان مشاور ارشد رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور فعالیت می کند.
علی مطهری، نماینده مجلس نهم و منتخب دوم تهران ضمن تهدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه خالقی اعلام کرد: «بر اساس آئین نامه مجلس شورای اسلامی در صورتی که مدارکی در خصوص رد صلاحیت شدن یک نماینده مجلس پس از انتخاب شدن از سوی مردم پیدا شود باید این مسئله در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. استیضاح وزیر کشور به دلیل تبدیل نشدن این مسئله خلاف، به یک رویه ثابت صورت می گیرد. در صورتی که این مسئله به یک رویه تبدیل شود به روزی می رسیم که رئیس جمهوری را به همین بهانه رد صلاحیت کنند.»
محمدرضا عارف، منتخب اول تهران در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ با اشاره به ابطال آرای مینو خالقی اعلام کرد: «بنای ما بر این است که فعالیت ها در این موضوع رسانه ای نشود اما به صورت حقوقی آن را دنبال می کنیم، در قانون با صراحت آمده که اگر پس از انتخابات و تأیید آن سندی پیدا شد در زمان تأیید اعتبارنامه باید بررسی شود، کاش این مسئله هم به صورتی حل می شد و مطرح نمی شد که شورای نگهبان در چارچوب آئین نامه کار نمی کند.»
محمود صادقی، حقوقدان و یکی دیگر از منتخبین تهران نیز در ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ به ایرادها بر نظر شورای نگهبان در این شرایط اشاره و خاطرنشان کرد که یکی از ایرادها این است که ما یا ابطال رأی داریم که کل رأی مأخوذه باید ابطال می شود، یا ابطال صندوق داریم که کل صندوق ابطال می شود یا ابطال کل آرای یک حوزه انتخابیه است. از این سه حالت خارج نیست، اما بر اساس هیچ ماده قانونی نمی توان از یک برگه که پنج رأی در آن نوشته شده، رأی یک نفر را ابطال کرد زیرا امکان پذیر نیست. او همچنین یادآور شد که از جهات مختلف تصمیمی که به صورت غیررسمی شنیده شده اشکال دارد و باید مبنای این ابطال مشخص شود. اگر رد صلاحیت باشد، که موعد رد صلاحیت گذشته و باید موضوع تأیید اعتبارنامه ها به خود مجلس موکول شود. اگر بپذیریم شورای نگهبان می تواند صلاحیت را در این مرحله رد کند، پس ابطال آرا با صورت جزئی دارای مشکل است. حالا با فرض ابطال آرا به این صورت در نهایت این است که افراد بعدی باید به مرحله دوم بروند که در اینصورت برگزاری انتخابات میان دوره ای اساساً جایگاه قانونی ندارد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس نهم و منتخب اول رشت در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز ضمن انتقاد از گشت ارشاد نامحسوس و عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی گفت: «الان شصت کرسی برای مجلس باقی مانده است. باید به هر شکلی شده مردم را از دولت ناامید کنند. در این وضعیت وزارت کشور باید ورود کند تا در انتخابات مرحله دوم چنین مسائلی بر روی مردم اثر گذار نباشد. در صورتی که وزیر کشور در این رابطه ابراز بی اطلاعی کند یا بگوید من کاره ای نیستم همان بهتر که در آن وزارت خانه را با چنین وزیری ببندیم. در همین رابطه در صورتی که در مرحله بعدی وزارت کشور درخصوص پرونده منتخب مردم اصفهان اظهار نظر نکند و موضوع را به بررسی اعتبار نامه ها موکول نکند وی را استیضاح خواهیم کرد. اگر وزیر کشور در مورد پرونده مینو خالقی و پلیس نامحسوس اخلاقی کوتاهی کند و تنها نقش تماشاگر را بازی کند عاقبت خوبی برای آقای رحمانی فضلی پیش بینی نمی کنم.»
وی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبائی و دکتری حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی است. خالقی نامزد منتخبِ اصفهان در انتخابات دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی بود، که پس از انتخابات، از سوی شورای نگهبان ردِ صلاحیت شد و آرایَ وی نیز باطل اعلام گردید. و در نهایت از نمایندگی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، بازماند. وی برادرزاده ناصر خالقی (وزیر کار و امور اجتماعی در دولت هشتم) می باشد.
مینو خالقی از سوی کارگروه استان های شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، در فهرست نهایی نامزدان ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با کسب ۱۹۳٬۳۹۹ رأی از مجموع ۶۷۱٬۴۷۱ رأی مأخوذه شهر اصفهان به عنوان نماینده منتخب اعلام شد.
در آخرین روز اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامه ای به استانداری اصفهان، از ابطال آرای مینو خالقی، پس از انتخاب شدن توسط مردم خبر داد. خالقی نیز طی بیانیه ای خواهان برخورد مسئولان با شایعات ایجاد شده و بازی با آبروی افراد شد.
علی مطهری، نماینده مجلس نهم و منتخب دوم تهران ضمن تهدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استیضاح در صورت عدم صدور اعتبارنامه خالقی اعلام کرد: «بر اساس آئین نامه مجلس شورای اسلامی در صورتی که مدارکی در خصوص رد صلاحیت شدن یک نماینده مجلس پس از انتخاب شدن از سوی مردم پیدا شود باید این مسئله در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. استیضاح وزیر کشور به دلیل تبدیل نشدن این مسئله خلاف، به یک رویه ثابت صورت می گیرد. در صورتی که این مسئله به یک رویه تبدیل شود به روزی می رسیم که رئیس جمهوری را به همین بهانه رد صلاحیت کنند.»
محمدرضا عارف، منتخب اول تهران در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ با اشاره به ابطال آرای مینو خالقی اعلام کرد: «بنای ما بر این است که فعالیت ها در این موضوع رسانه ای نشود اما به صورت حقوقی آن را دنبال می کنیم، در قانون با صراحت آمده که اگر پس از انتخابات و تأیید آن سندی پیدا شد در زمان تأیید اعتبارنامه باید بررسی شود، کاش این مسئله هم به صورتی حل می شد و مطرح نمی شد که شورای نگهبان در چارچوب آئین نامه کار نمی کند.»
محمود صادقی، حقوقدان و یکی دیگر از منتخبین تهران نیز در ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ به ایرادها بر نظر شورای نگهبان در این شرایط اشاره و خاطرنشان کرد که یکی از ایرادها این است که ما یا ابطال رأی داریم که کل رأی مأخوذه باید ابطال می شود، یا ابطال صندوق داریم که کل صندوق ابطال می شود یا ابطال کل آرای یک حوزه انتخابیه است. از این سه حالت خارج نیست، اما بر اساس هیچ ماده قانونی نمی توان از یک برگه که پنج رأی در آن نوشته شده، رأی یک نفر را ابطال کرد زیرا امکان پذیر نیست. او همچنین یادآور شد که از جهات مختلف تصمیمی که به صورت غیررسمی شنیده شده اشکال دارد و باید مبنای این ابطال مشخص شود. اگر رد صلاحیت باشد، که موعد رد صلاحیت گذشته و باید موضوع تأیید اعتبارنامه ها به خود مجلس موکول شود. اگر بپذیریم شورای نگهبان می تواند صلاحیت را در این مرحله رد کند، پس ابطال آرا با صورت جزئی دارای مشکل است. حالا با فرض ابطال آرا به این صورت در نهایت این است که افراد بعدی باید به مرحله دوم بروند که در اینصورت برگزاری انتخابات میان دوره ای اساساً جایگاه قانونی ندارد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس نهم و منتخب اول رشت در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز ضمن انتقاد از گشت ارشاد نامحسوس و عدم صدور اعتبارنامه مینو خالقی گفت: «الان شصت کرسی برای مجلس باقی مانده است. باید به هر شکلی شده مردم را از دولت ناامید کنند. در این وضعیت وزارت کشور باید ورود کند تا در انتخابات مرحله دوم چنین مسائلی بر روی مردم اثر گذار نباشد. در صورتی که وزیر کشور در این رابطه ابراز بی اطلاعی کند یا بگوید من کاره ای نیستم همان بهتر که در آن وزارت خانه را با چنین وزیری ببندیم. در همین رابطه در صورتی که در مرحله بعدی وزارت کشور درخصوص پرونده منتخب مردم اصفهان اظهار نظر نکند و موضوع را به بررسی اعتبار نامه ها موکول نکند وی را استیضاح خواهیم کرد. اگر وزیر کشور در مورد پرونده مینو خالقی و پلیس نامحسوس اخلاقی کوتاهی کند و تنها نقش تماشاگر را بازی کند عاقبت خوبی برای آقای رحمانی فضلی پیش بینی نمی کنم.»
وی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبائی و دکتری حقوق عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی است. خالقی نامزد منتخبِ اصفهان در انتخابات دورهٔ دهم مجلس شورای اسلامی بود، که پس از انتخابات، از سوی شورای نگهبان ردِ صلاحیت شد و آرایَ وی نیز باطل اعلام گردید. و در نهایت از نمایندگی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، بازماند. وی برادرزاده ناصر خالقی (وزیر کار و امور اجتماعی در دولت هشتم) می باشد.
مینو خالقی از سوی کارگروه استان های شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، در فهرست نهایی نامزدان ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با کسب ۱۹۳٬۳۹۹ رأی از مجموع ۶۷۱٬۴۷۱ رأی مأخوذه شهر اصفهان به عنوان نماینده منتخب اعلام شد.
در آخرین روز اسفند ۱۳۹۴ شورای نگهبان با ارسال نامه ای به استانداری اصفهان، از ابطال آرای مینو خالقی، پس از انتخاب شدن توسط مردم خبر داد. خالقی نیز طی بیانیه ای خواهان برخورد مسئولان با شایعات ایجاد شده و بازی با آبروی افراد شد.
wiki: مینو خالقی