قانون ضدتروریسم کانادا

قانون ضدتروریسم کانادا (انگلیسی: Anti-Terrorism Act (Canada)) ; (فرانسوی: Loi antiterroriste) توسط دولت ژان کرتین در رابطه با حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که در ایالات متحده اتفاق افتاد، به تصویب رسید. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱ نیز موافقت سلطنتی را تحت عنوان لایحه C-36 دریافت کرد. این لایحه قانونی که مسائل مختلفی را در برمی گیرد گسترش قدرت دولت و سازمان های مربوطه را در موسسات امنیتی کانادا در رابطه با تروریسم را افزایش می داد.
گسترش نیروها به میزان زیادی جدال برانگیز شد زیرا با لایحه های قبلی در رابطه با منشور حقوق و آزادی کانادا بطور خاص در مورد قوانینی که اجازه محاکمه های سری، بازداشت های پیشگیرانه و توسعه امنیتی و نیروهای تجسس را می داد، متناقض بود.
لایحه تصویب شده مورد مقایسه با قانون فعال کردن اقدامات جنگی دولت در مورد اقدامات تروریستی توسط جبهه آزادیبخش کبک قرار گرفت.
این موضوع مورد مخالف پارلمانترها از جمله مارجوری لوبرتون و آندره تلگدی و وکیل جنایی دیوید پاکیوکو و برخی دیگر قرار گرفت. زیاد میا از کانون وکلای مسلمان تورنتو، این سؤال را مطرح کرد که آیا تعریف فعالیت های تروریستی در مورد گروهی که با خشونت در مقابل رژیم هایی مانند صدام حسین و رابرت موگابه مقاومت کردند، صدق می کند. وی اشاره کرد که این قانون مقاومت فرانسه و نلسون ماندلا را نیز جز مجرم محسوب می کند.

قانون ضد تروریسم کانادا (فرانسوی: Loi antiterroriste) توسط دولت ژان کرتین در رابطه با حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که در ایالات متحده اتفاق افتاد، به تصویب رسید. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱ نیز موافقت سلطنتی را تحت عنوان لایحه C-36 دریافت کرد. این لایحه قانونی که مسائل مختلفی را در برمی گیرد گسترش قدرت دولت و سازمان های مربوطه را در موسسات امنیتی کانادا در رابطه با تروریسم را افزایش می داد.
گسترش نیروها به میزان زیادی جدال برانگیز شد زیرا با لایحه های قبلی در رابطه با منشور حقوق و آزادی کانادابطور خاص در مورد قوانینی که اجازه محاکمه های سری، بازداشت های پیشگیرانه و توسعه امنیتی و نیروهای تجسس را می داد، متناقض بود.