قوانینی از جهت قدرت الزام آوری به دو گروه قوانین تفسیری یا تکمیلی و قوانین امری یا الزامی تقسیم می شوند. توافق خلاف قوانین دسته اول ممکن است اما توافق خلاف قوانین دسته دوم بی اعتبار است. این تقسیم بندی به طور کلی فقط در قوانین حقوق خصوصی معنا پیدا کند و قوانین حقوق عمومی (قانون اساسی، قوانین اداری، قوانین جزایی) به طور کلی امری هستند. بخش عمده قوانین آئین دادرسی و قوانین ثبتی نیز امری محسوب می شود.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۶)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، ص. ص ۷–۹۵، شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶
قوانین امری قوانینی اند که در صورت نقض آن ها نظم عمومی مختل می شود و قوانین تکمیلی (یا قوانین تفسیری یا قوانین تعویضی) قوانینی اند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند. مثلاً در قانون مدنی قراردادها و بیع ها تکمیلی اند و ارث و وصیت امری. سلسله مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از:
قوانین تفسیری یا تکمیلی یا مکمل اراده ذی نفع، به قوانینی گفته می شود که اشخاص می توانند خلاف آن را توافق کنند. این قوانین هنگامی اجرا می شوند که طرفین یک قرارداد توافقی بر خلاف مفاد آن نکرده باشند. گاهی قانونگذار به تفسیری بودن قانون تصریح کرده برای مثال در ماده ۱۱۱۴قانون مدنی ایران آمده؛ «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». این قانون یک قانون تفسیری است و در صورتی که در سند ازدواج توافقی در مورد نحوه تعیین منزل نشده باشد، اختیار تعیین منزل زن با شوهر است. گاهی نیز تفسیری بودن قانون از روی اصول حقوقی قابل دریافت است. مثلاً در ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد..» این ماده از بین رفتن کالای مورد معامله بعد از قرارداد و پیش از تحویل را در هر حال از مال فروشنده می داند اما اصل آزادی اراده حکم می کند که طرفین حق داشته باشند از بین رفتن کالا پیش از تحویل را از مال خریدار می داند و در عرف تجار هم چنین معاملاتی مرسوم و پذیرفته است.
قوانین الزامی یا امری، قوانینی هستند که افراد حتی اگر بخواهند نمی توانند با آن مخالفت کنند. این نوع قوانین یا به نظم عمومی و اخلاق حسنه مربوط می شوند یا برای حفاظت از اشخاص برای جلوگیری از زیان وضع شده اند. برای مثال لزوم ثبت معاملات املاک غیرمنقول قانون امری است یا توافق زن و شوهر برای آنکه مادر شوهر به خانه آنها رفت وآمد نکند مغایر با اخلاق عمومی جامعه محسوب می شوند.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۶)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، ص. ص ۷–۹۵، شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۳۴-۶
قوانین امری قوانینی اند که در صورت نقض آن ها نظم عمومی مختل می شود و قوانین تکمیلی (یا قوانین تفسیری یا قوانین تعویضی) قوانینی اند که با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند. مثلاً در قانون مدنی قراردادها و بیع ها تکمیلی اند و ارث و وصیت امری. سلسله مراتب قواعد از نظر قدرت اجرایی عبارت است از:
قوانین تفسیری یا تکمیلی یا مکمل اراده ذی نفع، به قوانینی گفته می شود که اشخاص می توانند خلاف آن را توافق کنند. این قوانین هنگامی اجرا می شوند که طرفین یک قرارداد توافقی بر خلاف مفاد آن نکرده باشند. گاهی قانونگذار به تفسیری بودن قانون تصریح کرده برای مثال در ماده ۱۱۱۴قانون مدنی ایران آمده؛ «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». این قانون یک قانون تفسیری است و در صورتی که در سند ازدواج توافقی در مورد نحوه تعیین منزل نشده باشد، اختیار تعیین منزل زن با شوهر است. گاهی نیز تفسیری بودن قانون از روی اصول حقوقی قابل دریافت است. مثلاً در ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد..» این ماده از بین رفتن کالای مورد معامله بعد از قرارداد و پیش از تحویل را در هر حال از مال فروشنده می داند اما اصل آزادی اراده حکم می کند که طرفین حق داشته باشند از بین رفتن کالا پیش از تحویل را از مال خریدار می داند و در عرف تجار هم چنین معاملاتی مرسوم و پذیرفته است.
قوانین الزامی یا امری، قوانینی هستند که افراد حتی اگر بخواهند نمی توانند با آن مخالفت کنند. این نوع قوانین یا به نظم عمومی و اخلاق حسنه مربوط می شوند یا برای حفاظت از اشخاص برای جلوگیری از زیان وضع شده اند. برای مثال لزوم ثبت معاملات املاک غیرمنقول قانون امری است یا توافق زن و شوهر برای آنکه مادر شوهر به خانه آنها رفت وآمد نکند مغایر با اخلاق عمومی جامعه محسوب می شوند.