قانون ساربنز اکسلی 2002

قانون ساربنز آکسلی ۲۰۰۲. قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ که ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ به امضای جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکا رسید، در مجلس سنای آمریکا به نام قانون اصلاح حسابداری شرکت عام و محافظت از سرمایه گذار و در مجلس نمایندگان آمریکا به نام قانون حساب دهی و مسئولیت پذیری شرکتی و حسابرسی طرح و بررسی شده بود.از آن جا که این قانون فدرال آمریکا در نتیجه پشتیبانی پُل ساربنز (سناتور دموکرات - از مریلند - مجلس سنای آمریکا) و مایکل جی. آکسلی (نماینده جمهوری خواه - از اوهایو - مجلس نمایندگان آمریکا) به تصویب رسید؛ پس از تصویب، به نام قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ یا سارباکس یا ساکس شهرت یافت.این قانون، استانداردهای جدید یا بهبودیافته ای را برای هیئت مدیره ها و مدیران شرکت های عام، و موسسات حسابداری عمومی آمریکا مقرر کرده است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت های عام آمریکا مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم چنین، جریمه های سنگین و جدی تری نیز برای فعالیت های مالی متقلبانه مقرر شده است. این قانون، استقلال حسابرسان مستقل - که درستی صورت های مالی شرکت ها را بررسی می کنند- و نقش نظارتی هیئت مدیره ها را افزایش داده است (به نقل از ویکی پدیای انگلیسی).
فصل یک: هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام (پیکَبو) (متشکل از ۹ بخش)
فصل دو استقلال حسابرس (متشکل از ۹ بخش)
فصل سه: مسئولیت پذیری شرکتی (متشکل از ۸ بخش)
فصل چهار: افشاهای مالی بهبودیافته (متشکل از ۹ بخش)
فصل پنج: تحلیلگر تضاد منافع (متشکل از ۱ بخش)
فصل شش: منابع و اختیار کمیسیون (متشکل از ۴ بخش)
فصل هفت: مطالعات و گزارش ها (متشکل از ۵ بخش)
فصل هشت: حساب دهی تقلب شرکتی و مجرمانه (متشکل از ۷ بخش)
فصل نه: تقویت جریمه جرم یقه سفیدان (متشکل از ۶ بخش)
فصل ده: مالیات بر درآمد شرکتی (متشکل از ۱ بخش)
فصل یازده: حساب دهی تقلب شرکتی (متشکل از ۷ بخش)
قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ از یازده فصل به شرح زیر تشکیل شده است (به نقل از ویکی پدیای انگلیسی). :
پُل ساربنز (سناتور دموکرات - از مریلند - مجلس سنای آمریکا) و، یکی از دو پشتیبانی کننده اصلی تصویب قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲
مایکل جی. آکسلی (نماینده جمهوری خواه - از اوهایو - مجلس نمایندگان آمریکا)، یکی از دو پشتیبانی کننده اصلی تصویب قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲