این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آن ها را بیان می کند و مقرّراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵»در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» موصب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده است.قانون اصلاح قانون چک در تاریخ 13/8/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
الف- انتفای مرور زمان مذکور در قانون تجارت برای حفظ حق رجوع به پشت نویسان و ضامن ها
ب- کیفر داشتن صدور چک بلامحل در صورتی که مشمول قانون صدور چک باشد؛ با رعایت شرایط مذکور در آن قانون
پ- لازم الاجرا بودن چک طی شرایط مخصوص به خود به طرفیت صادرکنندهٔ آن از طریق ادارهٔ ثبت اسناد و املاک
حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می بود زیرا این قانون٬ تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.
امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می شود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولت ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است.
«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
الف- انتفای مرور زمان مذکور در قانون تجارت برای حفظ حق رجوع به پشت نویسان و ضامن ها
ب- کیفر داشتن صدور چک بلامحل در صورتی که مشمول قانون صدور چک باشد؛ با رعایت شرایط مذکور در آن قانون
پ- لازم الاجرا بودن چک طی شرایط مخصوص به خود به طرفیت صادرکنندهٔ آن از طریق ادارهٔ ثبت اسناد و املاک
حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می بود زیرا این قانون٬ تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.
امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می شود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می آید سعی وافر دولت ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است.
«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
wiki: قانون صدور چک