قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۱). قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می دانند گرچه از بخش هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رأی با اکثریت امکان پذیر است. (در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام برداشته شد)
ماده ۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۶- (پیش از این طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و دادگاه های خارجی در ایران نیز پذیرفته بود ولی اکنون این قانون حذف شده است و زنانی که در دادگاه های کشورهای دیگر طلاق گرفته اند به محض ورود به ایران زن شوهردار شناخته می شوند که تبعات قانونی خود را در پی دارد)
فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده
ماده ۲۲- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت مواد موادی را مبهم دانست و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد.
بخش هایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفته است:
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
فصل اول: دادگاه خانواده
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رأی با اکثریت امکان پذیر است. (در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام برداشته شد)
ماده ۱۰- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیام های تلفنی، پست الکترونیکی یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۱- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی از آنان، حداکثر برای دو بار به تأخیر بیندازد.
ماده ۱۶- (پیش از این طلاق اتباع ایرانی در کشورهای خارجی و دادگاه های خارجی در ایران نیز پذیرفته بود ولی اکنون این قانون حذف شده است و زنانی که در دادگاه های کشورهای دیگر طلاق گرفته اند به محض ورود به ایران زن شوهردار شناخته می شوند که تبعات قانونی خود را در پی دارد)
فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده
ماده ۲۲- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط، تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت مواد موادی را مبهم دانست و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد.
بخش هایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفته است:
میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.