قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مصوب دسامبر ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد اما در صورت تأیید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهور محمود واعظی با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: «آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرف های مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.»
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. برخی نمایندگان پیشنهاد رأی گیری با ورقه را داشتند که با این پیشنهاد مخالفت شده بود. هرگاه طبق آیین نامه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا داشته باشند به جای استفاده از دستگاه، رأی گیری علنی و با ورقه باشد، این تقاضا به رأی گذاشته خواهد شد. فرق این نوع رأی گیری، با رأی گیری توسط دستگاه در این است که اسم و نام افراد در روزنامه ها درج می شود. بررسی این لایحه با توافق دولت و نمایندگان مجلس، به مدت دو ماه مسکوت مانده بود.
عدم مشارکت برخی نمایندگان در رأی گیری های مجلس، مورد انتقاد جدی قرار دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور محمود واعظی با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: «آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرف های مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.»
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. برخی نمایندگان پیشنهاد رأی گیری با ورقه را داشتند که با این پیشنهاد مخالفت شده بود. هرگاه طبق آیین نامه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا داشته باشند به جای استفاده از دستگاه، رأی گیری علنی و با ورقه باشد، این تقاضا به رأی گذاشته خواهد شد. فرق این نوع رأی گیری، با رأی گیری توسط دستگاه در این است که اسم و نام افراد در روزنامه ها درج می شود. بررسی این لایحه با توافق دولت و نمایندگان مجلس، به مدت دو ماه مسکوت مانده بود.
عدم مشارکت برخی نمایندگان در رأی گیری های مجلس، مورد انتقاد جدی قرار دارد.