خصوصی سازی

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند.
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است.
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تعیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

خصوصی سازی (privatization)
اصطلاحی، در مفهوم کلی، به معنای کاهش مالکیت دولت بر ابزار تولید.اصطلاح خصوصی سازی را رابرت پول۱ با نطقی که در ۱۹۷۶ در بنیاد ریزن۲ ایراد کرد بر سر زبان ها انداخت. پس از آن بلافاصله رونالد ریگان آن را در سخنرانی های رادیویی خویش به کار برد. خصوصی سازی، در مفهوم ناب خود، به معنی فروش کامل بنگاهی دولتی و انتقال آن به مالکیت بخش خصوصی است که فارغ از مقررات بخش دولتی فعالیت دارد. اما برخی از دولت ها اقلیت سهام بنگاهی دولتی را به فروش می گذارند و آن را خصوصی سازی می نامند. همچنین، دربارۀ عقد قرارداد دولت با یک پیمان کار برای پیمان کاری برخی خدمات، مانند دفع زباله ها، نیز این اصطلاح به کار رفته است. در این ترتیبات، بخش خصوصی اجازۀ تملک منابع را می یابد و دولت نحوۀ خدمات رسانی، دریافت کنندگان خدمات، و طرف عرضه کنندۀ خدمات را نیز معیّن می کند. در این صورت، هزینۀ عرضۀ خدمات همچنان از محل درآمدهای مالیاتی پرداخت می شود و مصرف کننده هیچ مبلغی نمی پردازد. طرفداران خصوصی سازی مدعی اند که شرکت ها و دارایی های تحت مالکیت و ادارۀ بخش خصوصی عموماً کارآمدتر و در برابر نیازهای مردم پاسخگوتر از شرکت ها و دارایی های تحت مالکیت و ادارۀ دولت خواهند بود. در سطح مدیریتی، هزینه ها در حالت وجود مالکیت دولت سنگین تر از حالتی خواهد بود که بخش خصوصی مالک باشد، زیرا در حالت نخست، قواعد رقابت و احتمال ازدست رفتن دارایی مالکان، حتی امکان ورشکستگی، منتفی است. به دلیل نبود فرصت ثروتمندتر شدن از طریق یافتن و به کار بستن شیوه های کم هزینه تر و مولّدتر برای عرضۀ کالاها و خدمات، مدیران دولتی انگیزۀ کمتری دارند که در تلاش برای ادارۀ کارآمدتر شرکت تحت مالکیت خود هوشیارتر باشند و تصمیم های دشوارتری بگیرند. طرفداران خصوصی سازی می گویند که انگیزه های مالکان و مدیران در جریان خصوصی سازی تغییر می یابد و همین امر آنان را به عرضۀ خدمات بیشتر با هزینۀ کمتر وامی دارد. مخالفان خصوصی سازی معتقدند که خصوصی سازی هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت نیست و در واقع حتی برخی از موقعیت ها را بدتر می کند. عموماً سیاست و کسب و کار با هم ارتباط دارند و اگر دولت بنگاه خصوصی را از رقابت دیگران مصون نگه دارد، یا با پرداخت یارانه های دولتی یا وام جلوی زیان دهی آن را بگیرد، در این صورت قواعد رقابت بازار منتفی خواهد بود. همواره امکان فساد وجود دارد و اصلاح شرکت خصوصی فاسدی می تواند حتی دشوارتر از شرکتی باشد که به سبب مالکیت دولت مسئولیت مستقیم سیاسی دارد. از این گذشته، مخالفان خصوصی سازی معتقدند که حرکت به سمت کارایی می تواند فی نفسه دردناک و متضمن کاهش مشاغل، افزایش قیمت ها به دلیل ازبین رفتن یارانه ها، یا کاهش دسترسی به خدمات در زمانی باشد که مشتریان قادر یا مایل به پرداخت همۀ هزینه های آن نباشند.Robert PooleReason Foundation