دیوان عدالت اداری

نهاد قضایی برای رسیدگی به اعمال و تصمیمات و مقررات و بخشنامه های صادره از سوی مقامات دولتی. تصمیمات و اعمال مقامات اداری دولت (قوۀ مجریه) مستقیماً با حقوق و منافع کارکنان دولت و مردم عادی ارتباط دارد. گاه ممکن است این تصمیمات مخالف قوانین و اصول حقوقی باشد، یا با تخطی از حدود اختیارات و صلاحیت، یا بدون رعایت تشریفات اداری و قانونی اتخاذ شده باشد و باعث تضییع حقوق مردم شود. برای نظارت بر تصمیمات و اعمال مقامات اداری دولت و تضمین حقوق مردم، دو روش وجود دارد. یکی نظارت اداری در داخل دستگاه اجرایی کشور، دوم نظارت و رسیدگی قضایی. رسیدگی قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. البته برای این نوع تظلم خواهی دو مرجع دیگر نیز وجود دارد: کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور، لکن رسیدگی های این مراجع جنبۀ ترافعی و قضایی ندارد. دیوان عدالت اداری، یکی از نهادهای وابسته به قوۀ قضائیه است که به موجب اصل ۱۷۲ ق. ا. تشکیل شده است، قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ش به تصویب مجلس رسیده و صلاحیت ها و اختیارات دیوان و نحوۀ رسیدگی در دیوان را مشخص کرده است (← آیین_دادرسی). دیوان عدالت اداری دارای شعب دادگاه های مختلف و نیز هیئت عمومی دیوان است. مطابق مادۀ ۱۱ قانون مذکور، صلاحیت دیوان عدالت اداری عبارت است از ۱. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، تصمیمات و اقدامات مأموران و کارکنان واحدهای مذکور دربارۀ وظایف آن ها، آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از جهت مخالفت آن ها با قانون، یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات؛ ۲. رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیمات و آرای قطعی دادگاه های اداری (استخدامی) دولتی، هیئت های بازرسی و کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری، کمیسیون موضوع مادۀ ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی؛ ۳. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان دولتی اعم از کشوری و لشکری، از حیث تضییع حقوق استخدامی ایشان.

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است
یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی «دیوان عدالت اداری» است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می باشد. سابقه ی نهادی قضایی، با چنین ویژگی هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ گاه وجود نداشته است. هر چند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۳۹، ۱۱۷ به بعد)
علی رغم تصویب این قانون هیچ گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.
مبنای حقوقی تشکیل «دیوان عدالت اداری» برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه ی دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.
در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می شود. (سیدمحمدهاشمی، ج۲، ۵۲۲ـ۵۲۳)
دستگاه ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم گیری و اداره ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است.
این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند. (مسعود حیدری، شورای دولتی و مطالعه ی تطبیقی در داوری های اداری اغلب صفحات)
علی رغم این ضرورت و فلسفه ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، «دیوان عدالت اداری» در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه ریزی شد: