قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی از سوی دولت آمریکا. مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که از این پس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در فهرست گروه های تروریستی قرار می گیرد. به گفته وی این تصمیم گیری در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ مصادف با ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ اجرایی می شود.کنگره این اختیار را به وزیر امور خارجه آمریکا، مایک پمپئو، داده است تا هر سازمان و گروه خارجی را به عنوان یک گروه تروریستی خارجی معرفی کند. دیگر بندهای این مجوز که از سوی 8 U.S.C.1189 صادر شده است، عبارت است از:"بر اساس این معاهده وزیر در صورتی مجاز است سازمان ها و گروه های خارجی را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد که الف) سازمان مورد نظر، یک سازمان خارجی باشد؛ ب) این سازمان، فعالیت های تروریستی داشته باشد (مطابق آنچه که در بندهای 1182(A)(3)(B) این قرارداد تعریف شده است؛ یا با تعاریف بندهای 2656F(D)(۲) در ذیل عنوان ۲۲ مطابق باشد) یا محرز شده باشد که سازمان های فوق الذکر، در تحقق اهداف تروریستی و کمک به گروه ها و سازمان های تروریستی نقش دارند؛ وج) فعالیت های این سازمان های تروریستی، امنیت اتباع ایالات متحده و امنیت کشور آمریکا را با تهدید مواجه کند."بنا به گفته سخنگوی دولت آمریکابرای هر فرد یا نهادی که با سپاه پاسداران همکاری یا تجارت داشته باشد، مجازات هایی در نظر گرفته خواهد شد. وی اعلام کرد که این مجازات ها ممکن است شامل ۲۰ سال زندان باشد. مطابق فصل 113B از بخش 23312D
قوانین ایالات متحده، هرگونه همکاری و عملیات مالی با سازمان های تروریستی خارجی، مجازاتی ۱۰ ساله به دنبال دارد.
الف) سرپیچی از قوانین – بجز موارد مندرج در قوانین وضع شده توسط وزارت خزانه داری، و با صلاح دید وزارت امور خارجه، برای هر فرد آمریکایی که عامدانه و با اطلاع از اینکه کشوری تحت بند 6(j)۱ قانون صادرات سال 1979 (50 USC App. 2405)، به عنوان کشور حامی تروریست تعیین شده است، مناسبات مالی برقرار کند، مجازات هایی در نظر گرفته خواهد شد.در طول یک هفته از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل ۲۰۱۹) تجارت با سپاه پاسداران، مصداق نقض بند 113b قانون مجازات ایالات متحده و حاشیه بند 2339b خواهد بود. اگر شخصی با یک سازمان تروریستی همکاری کند، ممکن است با مجازات حبس ۲۰ ساله مواجه شود؛ اما اگر این همکاری به مرگ افراد منجر شود، مجازات حبس طولانی تر بوده یا ممکن است به حبس ابد منجر شود. علاوه بر این هر مؤسسه مالی که مشخص شود به نحوی با سپاه پاسداران یا نماینده این ارگان منافع مشترکی دارد، باید مالکیت دارایی ها را حفظ کرده و مراتب را به وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش دهد. اگر مؤسسه مالی مذکور موفق به حفاظت از اموال نشود یا مراتب را گزارش ندهد، مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ دلار یا معادل دو برابر مبلغ اموالی که محافظت یا گزارش نشده اند، جریمه می شود؛ بنابراین برای مثال اگر مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار از صندوق IRGC منتقل شود، مؤسسه مالی باید ۵۰۰۰۰ دلار آمریکا به دولت ایالات متحده پرداخت کند. اگر مبلغی که توسط مؤسسه مالی گزارش نشده است، ۱۰۰۰۰۰ دلار باشد، باید ۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکا را به دولت آمریکا پرداخت کنند.مندرجات بند 2339B
UCSA به زبان انگلیسی:2339B
. ارائه حمایت مالی یا قرار دادن منابع در اختیار سازمان های تروریستی
هر فردی که به طور آگاهانه به حمایت مالی از یک سازمان تروریستی خارجی بپردازد یا منابعی را در اختیار آن ارگان قرار دهد، ممکن است با محکومیتی شامل ۲۰ سال زندان مواجه شود. اگر اقدامات تروریستی سازمان مذکور منجر به مرگ افراد شود، بر میزان محکومیت افزوده می شود. در صورتی این پاراگراف از قانون نقض می شود که فرد از اینکه سازمان مورد نظر در فهرست ارگان های تروریستی قرار دارد، اطلاع داشته باشد (مطابق آنچه که در بند (g)(6) تعریف شده است) یا سازمان مذکور به نحوی درگیر تروریسم است (مطابق بخش 212(a)(3)(B) از قانون مهاجرت و ملیت) یا اینکه (مطابق بخش 140 (d)(۲) قانون صدور مجوز روابط خارجی مصوب سال مالی ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹) سازمان مذکور، درگیر اقدامات تروریستی باشد.(۲)مؤسسات مالیویرایش– به استثنای مواردی که توسط وزیر مجاز شناخته شده اند، هر مؤسسه مالی که مشخص شود به نحوی با یک سازمان تروریستی خارجی یا نمایندگان چنین مؤسسه ای دارای منافع مشترک است؛ باید اقدامات زیر را انجام دهد:
- هر مؤسسه مالی که آگاهانه اقدام به نقض قوانین مندرج در بخش (الف) (۲) نماید، با مجازات مدنی معادل مقادیر زیر مواجه می شود:
قوانین ایالات متحده، هرگونه همکاری و عملیات مالی با سازمان های تروریستی خارجی، مجازاتی ۱۰ ساله به دنبال دارد.
الف) سرپیچی از قوانین – بجز موارد مندرج در قوانین وضع شده توسط وزارت خزانه داری، و با صلاح دید وزارت امور خارجه، برای هر فرد آمریکایی که عامدانه و با اطلاع از اینکه کشوری تحت بند 6(j)۱ قانون صادرات سال 1979 (50 USC App. 2405)، به عنوان کشور حامی تروریست تعیین شده است، مناسبات مالی برقرار کند، مجازات هایی در نظر گرفته خواهد شد.در طول یک هفته از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۲۶ فروردین (۱۵ آوریل ۲۰۱۹) تجارت با سپاه پاسداران، مصداق نقض بند 113b قانون مجازات ایالات متحده و حاشیه بند 2339b خواهد بود. اگر شخصی با یک سازمان تروریستی همکاری کند، ممکن است با مجازات حبس ۲۰ ساله مواجه شود؛ اما اگر این همکاری به مرگ افراد منجر شود، مجازات حبس طولانی تر بوده یا ممکن است به حبس ابد منجر شود. علاوه بر این هر مؤسسه مالی که مشخص شود به نحوی با سپاه پاسداران یا نماینده این ارگان منافع مشترکی دارد، باید مالکیت دارایی ها را حفظ کرده و مراتب را به وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش دهد. اگر مؤسسه مالی مذکور موفق به حفاظت از اموال نشود یا مراتب را گزارش ندهد، مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ دلار یا معادل دو برابر مبلغ اموالی که محافظت یا گزارش نشده اند، جریمه می شود؛ بنابراین برای مثال اگر مبلغ ۱۰۰۰۰ دلار از صندوق IRGC منتقل شود، مؤسسه مالی باید ۵۰۰۰۰ دلار آمریکا به دولت ایالات متحده پرداخت کند. اگر مبلغی که توسط مؤسسه مالی گزارش نشده است، ۱۰۰۰۰۰ دلار باشد، باید ۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکا را به دولت آمریکا پرداخت کنند.مندرجات بند 2339B
UCSA به زبان انگلیسی:2339B
. ارائه حمایت مالی یا قرار دادن منابع در اختیار سازمان های تروریستی
هر فردی که به طور آگاهانه به حمایت مالی از یک سازمان تروریستی خارجی بپردازد یا منابعی را در اختیار آن ارگان قرار دهد، ممکن است با محکومیتی شامل ۲۰ سال زندان مواجه شود. اگر اقدامات تروریستی سازمان مذکور منجر به مرگ افراد شود، بر میزان محکومیت افزوده می شود. در صورتی این پاراگراف از قانون نقض می شود که فرد از اینکه سازمان مورد نظر در فهرست ارگان های تروریستی قرار دارد، اطلاع داشته باشد (مطابق آنچه که در بند (g)(6) تعریف شده است) یا سازمان مذکور به نحوی درگیر تروریسم است (مطابق بخش 212(a)(3)(B) از قانون مهاجرت و ملیت) یا اینکه (مطابق بخش 140 (d)(۲) قانون صدور مجوز روابط خارجی مصوب سال مالی ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹) سازمان مذکور، درگیر اقدامات تروریستی باشد.(۲)مؤسسات مالیویرایش– به استثنای مواردی که توسط وزیر مجاز شناخته شده اند، هر مؤسسه مالی که مشخص شود به نحوی با یک سازمان تروریستی خارجی یا نمایندگان چنین مؤسسه ای دارای منافع مشترک است؛ باید اقدامات زیر را انجام دهد:
- هر مؤسسه مالی که آگاهانه اقدام به نقض قوانین مندرج در بخش (الف) (۲) نماید، با مجازات مدنی معادل مقادیر زیر مواجه می شود: