مقبوله عمر بن حنظله

مَقبولۀ عُمَر بن حَنظَله
حدیثی که از عمر بن حنظله از اصحاب امام صادق (ع) نقل شده است. مقبوله حدیث یا خبر واحدی است که علما مضمون آن را قبول کرده و طبق آن عمل می کنند، حتی اگر حدیثی ضعیف باشد. عمر بن حنظله از امام ششم می پرسد که آیا برای مسلمانان مجاز است که در مورد مسائل مربوط به قرض و ارث نزد حکام دنیوی رفع دعوا کنند. امام آن ها را از این کار نهی می کند و سپس آنان را ارشاد می نماید که در مسائل حرام و حلال به راویان حدیث و کسانی که متمسک به راهنمایی ائمه هستند گردن نهند. پرسنده می پرسد که اگر اینان بر مبنای احادیث مختلف منسوب به امام، احکام متفاوت بدهند چه باید کرد؟ امام پاسخ می دهد که باید عقیدۀ عادل ترین، عالم ترین و باتقواترین آن ها رجحان داده شود. این حدیث معمولاً برای توجیه صلاحیت و اعتبار مجتهدان یا علما در رتق و فتق امور مسلمین در غیبت ائمه (ع) و توسّعاً نیابت کلی آنان از امامان (ع) یاد می شود. در گذشته محدثان برای اثبات مقبولیت احادیثی که راویان آن ها عادل ترین افراد بودند (الأخذ بقول الاعدل) به این حدیث استناد می کردند. فقها هم معمولاً آن را در کتب فقهی در باب قضاء می آوردند و معتقد بودند که امر قضاوت باید به عهده فقها باشد و کمتر آن را مربوط به امر حکومت می دانستند. نخستین بار امام خمینی (ره) به وضوح به این حدیث به عنوان دلیلی بر اثبات ولایت فقیه و حکومت فقها استناد کرد. در دورۀ مشروطیت میرزای نائینی از آن به عنوان ترجیحی که شیعه برای عقیدۀ اکثریت و نفی استبداد فردی و لذا برای دموکراسی قائل است، در برابر اخباری ها که «بدعت بودن تأویل به اکثریت» را مطرح می کردند، استفاده کرده است. نیز← ولایت_فقیه

[ویکی فقه] روایت مورد استدلال برای حجیت شهرت روایی و فتوایی است.
مقبوله عمربن حنظلة، روایتی است که برای اثبات حجیت شهرت روایی و شهرت فتوایی به آن استدلال شده است.مقبوله به حدیثی اطلاق می شود که فقها آن را قبول نموده و طبق آن فتوا صادر نموده اند، در حالی که صحت سند آن احراز نشده است.این حدیث را مشایخ ثلاثه شیعه کلینی ، صدوق و شیخ طوسی در کتب اربعه ، هر یک به سند خود از « عمر بن حنظله » از امام صادق علیه السّلام نقل کرده اند.
مطلب بیان شده در روایت
این حدیث شریف دارای دو بخش است:۱. بخش اول درباره این است که شیعیان در امر قضاوت به چه کسی باید مراجعه کنند؛۲. بخش دوم، درباره ترجیح اخبار متعارض است.در کتاب « فرائد الاصول » این حدیث این گونه نقل شده است: «الاول مارواه المشایخ الثلاثة باسنادهم عن عمربن حنظلة قال: سالت ابا عبدالله علیه السّلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعة فی دَین او میراث... قلت: فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر؟ قال: ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک، فیؤخَذ به من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه...». «عمربن حنظله می گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما درباره یک امر مالی مربوط به دَین یا میراث نزاع داشتند، برای رفع نزاع نزد سلطان جائر یا قضات منصوب از جانب وی رفتند، آیا حکم آنها شرعی است و مجوّز تصرف می شود؟» در ادامه حدیث حضرت از این عمل نهی نموده و آنها را به فقها و راویان شیعه ارجاع می دهد. آن گاه «عمربن حنظله» درباره اختلاف آنها در احکام و روایات صادر شده و منقوله، از حضرت سؤال می نماید و حضرت پاسخ می دهد، تا این که وی می گوید: «اگر هر دو حاکم، عادل و مورد قبول شیعه باشند و هیچ کدام از دیگری عادل تر، فقیه تر، راست گوتر و با تقواتر نباشد چه باید کرد؟ حضرت فرمود: روایات آن دو را بررسی کنید، هر کدام که بین اصحاب مشهور باشد، به آن عمل نموده و روایت شاذ و غیر مشهور را رها کنید.» و در توضیح آن فرمود:«در امر مشهور شک و تردید راه ندارد».
استدلال به روایت
از این روایت به دو صورت برای حجیت شهرت فتوایی استدلال شده است:۱. «ما» ی موصوله «ماکان من روایتهم» عمومیت دارد و شامل شهرت فتوایی و روایی می شود؛۲. تمسک به تعلیل مذکور در روایت (فان المجمع علیه لاریب فیه)؛ به این معنا که امام علیه السّلام علت عمل به مشهور را این دانسته که شکی در عمل به آن وجود ندارد، و این تعلیل، عمومیت دارد و شامل روایت و فتوای مشهور نیز می شود.به هر یک از این دو استدلال اشکالاتی وارد شده است.