ازادی اقتصادی

آزادی اقتصادی. آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهندهٔ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفهٔ اقتصاد سیاسی به کار می رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.
۱- حجم و اندازه دولت
مصرف دولت به عنوان درصد GDB
حجم یارانه ها
سرمایه گذاری دولت
نرخ های مالیات بر درآمد و حقوق
یک رویکرد به آزادی اقتصادی از سنت های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترینیسم برمی خیزد که بر بازار آزاد، تجارت آزاد، و مالکیت خصوصی در شرایط آزادی فعالیت های اقتصادی کارآفرینانه تأکید می کند. یک رویکرد دیگر به آزادی اقتصادی از مطالعهٔ اقتصاد رفاه ی انتخاب فرد و آزادی اقتصادی بیشتر ناشی از انتخاب های ممکن «بیشتر» برمی خیزد. دیگر مفاهیم آزادی اقتصاد شامل حق آزادی از نیاز، و آزادی شرکت در چانه زنی دسته جمعی بر می آید.
آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست.درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می گردد.
۱- مؤسسه فریزردر گزارش آزادی اقتصاد به نظر می آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می کنند. گزارش سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ رده بندی کرده است.این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد. شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:

آزادی اقتصادی. آزادی اقتصادی (laissez-faire)
در اقتصاد و سیاست، آموزه ای که اشاره به عدم مداخلۀ حکومت به ویژه در امور اقتصادی افراد دارد و آن را لازمۀ کسب سود و ایجاد رقابت و عملکرد طبیعی نظام عرضه و تقاضا در جامعه می داند. آن را ابتدا، فیزیوکراتها در اواخر قرن ۱۸ در فرانسه، در برابر دیدگاه مرکانتیلیستها مطرح کردند و پس از آن، آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی، تکمیلش کرد و از پایه های اقتصاد کلاسیک قرار داد. در قرن ۱۹، اعتقاد به آن در مغرب زمین رواجی گسترده یافت و هوادارانش ، با فرض حاکمیت قوانین طبیعی بر اقتصاد، فعالیت های فردی و به دور از کنترل های دولتی را عامل رشد اقتصادی دانستند. از عوامل مؤثر در به کارگیری و رواج آن در مغرب زمین، وقوع انقلاب صنعتی و رشد طبقۀ سرمایه دار بوده است که کسب سود خود را در گرو رهایی از کنترل ها و قیدوبندهای دولتی می دانست. این آموزه، وجهی سیاسی نیز دارد و براساس آن، آزادی افراد در پی گیری اهداف فردی، در نهایت، منافع جامعه را نیز تأمین خواهد کرد و حکومت ها صرفاً باید به تأمین نظم و امنیت در جامعه بپردازند، از مداخله در امور شخصی افراد پرهیز کنند، و صرفاً زمینۀ آزادی و ابتکار عمل افراد را در دستیابی به اهداف دلخواهشان فراهم آورند. این آموزه که انگیزۀ کسب سود و نیز ابتکار و آزادی عمل فردی را عامل پیشرفت اقتصادی می داند، در اقتصادهای دولتی اعتبار نداشته است. رواج آموزۀ آزادی اقتصادی از اواخر قرن ۱۹ به تدریج رو به کاستی نهاد و به ویژه در اواسط قرن ۲۰، با رواج اندیشه های جان مینارد کینزطی چند دهه کنار گذاشته شد؛ اما دوباره در اواخر این قرن به شکلی تازه به کار رفت و همچنان هوادارانی دارد.

[ویکی فقه] آزادی اقتصادی. در سوره هود به بحث آزادی اقتصادی اشاره شده است.
قوم شعیب ، خواهان آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و هرگونه تصرف در اموال خود بودند.قالوا یاشعیب اصلوتک تامرک ان نترک ما یعبد ءابآؤنآ او ان نفعل فی امولنا ما نشـؤا....گفتند: ای شعیب، آیا نمازت به تو فرمان می دهد که ما آنچه را پدرانمان می پرستیدند ترک گوییم، یا در اموال خود آن چنان که خود می خواهیم تصرف نکنیم؟ به راستی تو مردی بردبار و خردمند هستی.