نظریه قرارداد در علم اقتصاد به بررسی نحوه شکل گیری قرارداد بین آحاد اقتصادی می پردازد. قراردادهایی که معمولاً مورد بررسی قرار می گیرند مربوط به شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بین آحاد اقتصادی هستند. نظریه قرارداد با نام های دیگری نظیر نظریه انگیزه ها و اقتصاد اطلاعات نیز شناخته می شود. اولین تجزیه و تحلیل رسمی این موضوع در سال ۱۹۶۰ توسط کنث ارو انجام گرفت.
این الگوها اغلب الگوهای تعادل جزئی هستند یعنی بازار یک (و گاهی دو) کالا را منفک از بقیه اقتصاد تحلیل می کنند.
این الگوها تعاملات تعداد کمی از آحاد را توصیف می کنند (معمولاً تنها دو نفر که یک نفر از آن ها اطلاعاتی خصوصی دارد و به وی طرف مطلع گفته می شود).
این الگوها گرچه برای توصیف فرایند چانه زنی از ابزار ساده ای به نام الگو کارگزار-کارفرما بهره می برند استفاده زیادی از نظریه بازی های غیر مشارکتی همراه با اطلاعات نامتقارن می کنند. دنیای این الگوها دنیایی بیزی است که در آن طرف های درگیر از باوری پیشینی نسبت به اطلاعاتی که در اختیار ندارند برخوردارند و پس از آشکار شدن تعاملات در باورهای خود تجدید نظر می کنند. در واقع مفهوم تعادلی که در این الگوها بکار برده می شود متعلق به خانواده تعادل های بیزی کامل است.
واضح است که نظریه قرارداد گستره زیادی را در بر می گیرد و حالات متفاوتی را شامل می شود. این ویژگی باعث شده بسیاری از مطالعات تجربی اولیه در این زمینه در واقع بررسی موردی باشند. تنها اخیراً ادبیاتی در جهت آزمون نتایج اصلی تئوری قراردادها با استفاده از تکنیک های استاندارد اقتصادسنجی ایجاد شده است.
نحوه تحلیل مرسوم در بررسی قراردادها به این صورت است که با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خاصی گزینه بهینه فرد تصمیم گیرنده از طریق حل یک مسئله بهینه سازی استخراج می شود. چارچوب کلی تحلیل در اغلب زمینه های نظریه قرارداد نظیر کژگزینی، کژمنشی و علامت دهی همین روند است. هدف کلی الگوها در نظریه قرارداد یافتن راههایی است که فرد مقابل را به اتخاذ تصمیم خاصی بکشاند. نظریه قرارداد در زمینه هایی نظیر اقتصاد کار، تئوری سازمان، مدیریت مالی بنگاه ها و سازمان های صنعتی گسترش یافته و دارای کاربرد است.
نظریه قرارداد به لحاظ تاریخی به خاطر نارسایی های نظریهتعادل عمومی بنا نهاده شده است. نظریه تعادل عمومی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ عقاید اقتصادی است که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با اثبات وجود این تعادل و ارتباط آن با مفاهیمی همچون بهینگی پارتو به عنوان هسته ای برای بنا نهادن نظریه های اقتصادی شناخته شد. اما چیزی نگذشت که مشخص شد این نظریه توصیف رضایت بخشی از آنچه در اقتصاد می گذرد ارائه نمی دهد. از ویژگی های اصلی الگوهای تعادل عمومی این بود که تعاملات آحاد اقتصادی تنها از طریق مکانیسم قیمت انجام می گرفت که آن هم با فرض رقابت کامل از رفتار تک تک آحاد بی تأثیر است. وارد کردن عدم اطمینان -که طبعاً ماهیتی متقارن دارد- در الگوهای تعادل عمومی کار چندان مشکلی نبود و در دهه ۱۹۶۰ توسط ارو و دبرو انجام گرفت ولی در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن در این مدل ها ناممکن به نظر می رسید.
در دهه ۱۹۷۰ روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهاده شد. ایده اصلی این روش این بود که به طور موقت از الگوهای تعادل عمومی –که توصیفی سازگار ولی نه به میزان کافی واقعی از اقتصاد ارائه می دهند- فاصله بگیریم و بر روی الگوهایی که- لزوماً بایستی تحلیل های جزیی (partial) ارائه دهند و- بتوانند پیچیدگی های تعملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی در محیط های نهادی مناسب را به خوبی در نظر بگیرند متمرکز شویم. انتظار این بود که نتایج حاصل از این مطالعات را بتوان در یک تئوری نظریه عمومی بهتر جای داد و از آن ها استفاده کرد.
این الگوها اغلب الگوهای تعادل جزئی هستند یعنی بازار یک (و گاهی دو) کالا را منفک از بقیه اقتصاد تحلیل می کنند.
این الگوها تعاملات تعداد کمی از آحاد را توصیف می کنند (معمولاً تنها دو نفر که یک نفر از آن ها اطلاعاتی خصوصی دارد و به وی طرف مطلع گفته می شود).
این الگوها گرچه برای توصیف فرایند چانه زنی از ابزار ساده ای به نام الگو کارگزار-کارفرما بهره می برند استفاده زیادی از نظریه بازی های غیر مشارکتی همراه با اطلاعات نامتقارن می کنند. دنیای این الگوها دنیایی بیزی است که در آن طرف های درگیر از باوری پیشینی نسبت به اطلاعاتی که در اختیار ندارند برخوردارند و پس از آشکار شدن تعاملات در باورهای خود تجدید نظر می کنند. در واقع مفهوم تعادلی که در این الگوها بکار برده می شود متعلق به خانواده تعادل های بیزی کامل است.
واضح است که نظریه قرارداد گستره زیادی را در بر می گیرد و حالات متفاوتی را شامل می شود. این ویژگی باعث شده بسیاری از مطالعات تجربی اولیه در این زمینه در واقع بررسی موردی باشند. تنها اخیراً ادبیاتی در جهت آزمون نتایج اصلی تئوری قراردادها با استفاده از تکنیک های استاندارد اقتصادسنجی ایجاد شده است.
نحوه تحلیل مرسوم در بررسی قراردادها به این صورت است که با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خاصی گزینه بهینه فرد تصمیم گیرنده از طریق حل یک مسئله بهینه سازی استخراج می شود. چارچوب کلی تحلیل در اغلب زمینه های نظریه قرارداد نظیر کژگزینی، کژمنشی و علامت دهی همین روند است. هدف کلی الگوها در نظریه قرارداد یافتن راههایی است که فرد مقابل را به اتخاذ تصمیم خاصی بکشاند. نظریه قرارداد در زمینه هایی نظیر اقتصاد کار، تئوری سازمان، مدیریت مالی بنگاه ها و سازمان های صنعتی گسترش یافته و دارای کاربرد است.
نظریه قرارداد به لحاظ تاریخی به خاطر نارسایی های نظریهتعادل عمومی بنا نهاده شده است. نظریه تعادل عمومی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ عقاید اقتصادی است که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با اثبات وجود این تعادل و ارتباط آن با مفاهیمی همچون بهینگی پارتو به عنوان هسته ای برای بنا نهادن نظریه های اقتصادی شناخته شد. اما چیزی نگذشت که مشخص شد این نظریه توصیف رضایت بخشی از آنچه در اقتصاد می گذرد ارائه نمی دهد. از ویژگی های اصلی الگوهای تعادل عمومی این بود که تعاملات آحاد اقتصادی تنها از طریق مکانیسم قیمت انجام می گرفت که آن هم با فرض رقابت کامل از رفتار تک تک آحاد بی تأثیر است. وارد کردن عدم اطمینان -که طبعاً ماهیتی متقارن دارد- در الگوهای تعادل عمومی کار چندان مشکلی نبود و در دهه ۱۹۶۰ توسط ارو و دبرو انجام گرفت ولی در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن در این مدل ها ناممکن به نظر می رسید.
در دهه ۱۹۷۰ روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهاده شد. ایده اصلی این روش این بود که به طور موقت از الگوهای تعادل عمومی –که توصیفی سازگار ولی نه به میزان کافی واقعی از اقتصاد ارائه می دهند- فاصله بگیریم و بر روی الگوهایی که- لزوماً بایستی تحلیل های جزیی (partial) ارائه دهند و- بتوانند پیچیدگی های تعملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی در محیط های نهادی مناسب را به خوبی در نظر بگیرند متمرکز شویم. انتظار این بود که نتایج حاصل از این مطالعات را بتوان در یک تئوری نظریه عمومی بهتر جای داد و از آن ها استفاده کرد.
wiki: تئوری قراردادها