ارتداد در اسلام (به عربی: ردة یا ارتداد) عموما به عنوان ترک آگاهانه اسلام در گفتار یا از طریق کردار تعریف شده است. ارتداد شامل اقدام به تغییر دین، یا عدم پذیرش معتقدات مذهبی به جهت بی دین بودن، توسط شخصی که در خانواده ای مسلمان به دنیا آمده است یا کسی که سابقا اسلام را پذیرفته است می شود. تعریف ارتداد در اسلام، و این که آیا و چه طور باید مورد مجازات قرار گرفته شود، موضوعات محل مناقشه هستند و علمای اسلامی در آراء خود درباب این سوالات اختلاف نظر دارند.
منصور حلاج به خاطر اعتقادات صوفی گرایانه ش، به ارتداد محکوم و اعدام گشت.
علی دشتی به دلیل نوشتن کتاب 23 سال، به شکنجه شد و به اعدام محکوم گشت.
حسین سودمند اولین کشیش ایرانی که در دوران معاصر به خاطر اعتقاداتش اعدام شد، وی در دوران خدمت سربازی به مسیحیت تغییر دین داد، بعد از انقلاب اسلامی وی به زندان افتاد و پس از سال ها در بند بودن و پایداری بر اعتقادات خویش، در سوم دسامبر ۱۹۹۰ در مشهد اعدام شد.
هاشم آقاجری در ایران، به سال ۱۳۸۱، به دنبال سخنرانی در دانشگاه همدان، با موضوع «پروتستانتیسم اسلامی»، به «ارتداد» متهم، بازداشت و ماه ها زندانی شد. دادگاه اولیه هاشم آقاجری را به اعدام محکوم کرد اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. اما دادگاه همدان برای دومین بار او را به اعدام محکوم کرد.
آقای م صفری مقدم در سال ۸۳ در دادگاهی در استان اصفهان محاکمه شدن و حکم صادره از دادگاه به علت ارتباط با کلیساها خارج از ایران و تبلیغ علیه نظام در سایه بی خبری و نبودن وکیل و سازمان حقوق بشری محکوم به هشتاد و دو ضربه شلاق و چهار سال تعبید شد.
مریم رستم پور و مرضیه امیرزاده، در ایران، به تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷(۵ مارس ۲۰۰۹) به خاطر ارتداد دستگیر شدند. که با فشار جامعه بین المللی، پس از ۲۵۹ روز حبس، آزاد شدند.
مریم یحیی ابراهیم اسحاق در سودان در سال ۱۳۹۳ به خاطر گرویدن به دین شوهرش (مسیحیت) به اعدام محکوم شد.
رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو، دو تن از کشور جمهوری آذربایجان، از سوی فاضل لنکرانی به دلیل توهین به محمد، مرتد و کافر شناخته شده شدند.
اتحادیه بین المللی انسان گرایی و اخلاق، در اولین گزارشی که سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، اعلام که هفت نفر به خاطر «کفر»، «ارتداد»، یا تعویض دین اعدام شده اند که برخی هم به صورت گردن زدن در ملاء عام بوده است.
مهدی دیباج به دلیل گرویدن به مسیحیت، در ۱۹۹۴ توسط تیم ترور قتل های زنجیره ای به قتل رسید.
یوسف ندرخانی به دلیل گرویدن به مذهب مسیحیت و کشیش شدن (تبلیغ مسیحیت) به ارتداد و اعدام محکوم گشت که با فشار بین المللی حکمش باطل شد.
بنابر تعالیم شرعی کلاسیک، ارتداد در اسلام نه تنها شامل دست کشیدنی صریح از کیش اسلامی می گردد (چه برای دینی دیگر چه برای بی دینی)، بلکه همچنین شامل هر کردار یا بیانی که حاکی از عدم اعتقاد باشد نیز می شود، برای مثال این که فردی، مرام یا اصلی اساسی از اسلام را انکار کند. فقهای اسلامی برای محقق کردن بی اعتقادی، قواعد کلی ای را تدوین نکردند، در عوض فهرست هایی گاها پر طول و دراز از اظهارات و اقداماتی که از دید آن ها حاکی از ارتداد بوده است را جمع آوری کردند. ارتداد، مشتمل بر افرادی که تحت شرایط فشار مجبور به پذیرش اسلام شده اند، یا اقداماتی بر ضد اسلام یا موردی از تغییر دین که غیر ارادی باشد، و به عنوان پنهان کاری در طول جنگ یا از روی ترس از آزار و اذیت، اجبار یا انجام شده باشد، نمی شود (تقیه را ببینید).
تا قرن ۱۹ میلادی، اکثریت کلان فقهای سنی و شیعه بر این نظر بودند که برای مردان بالغ، ارتداد از اسلام یک جرم و همچنین یک گناه، و اقدامی خیانت بار است که با اعدام قابل مجازات است، معمولا پس از دوره ای از انتظار به منظور آن که برای شخص مرتد، فرصت توبه و بازگشت دوباره به اسلام جایز شود. آن نوع از ارتداد که فقها بطور کلی آن را قابل مجازات می دانند، از نوعی سیاسی بوده است، اگرچه اختلاف آراء شرعی قابل توجهی درباره این امر وجود داشته است. وائل حلاق اظهار می کند که « فرهنگی که رکن اصلی آن دین، اصول دینی و اخلاقیات دینی است، ارتداد یک طورهایی هم ارز خیانت بزرگ در ملت کشور مدرن می باشد.» فقهای اسلامی اولیه، اصول و مبادی شرعی ای را به منظور دور زدن این مجازات خشن توسعه دادند، و معیارهای چنان بالایی را برای ارتداد از اسلام تنظیم کردند که عملا پیش از سده ۱۱ میلادی هیچ حکم ارتدادی نمی توانست داده شود. در هر حال، فقهای بعدی سطح توقع را به منظور اعمال کیفر مرگ پایین آوردند، که این به قضات اجازه می دهد قانون ارتداد را به طرق مختلف تفسیر کنند، که گاهی بامدارا و گاهی به سفتی و سختی این چنین کردند. در اواخر قرن ۱۹ میلادی استفاده از کیفرهای مرتبط با دادرسی جنایی برای ارتداد از گردونه استفاده خارج شد، اگرچه کیفرهای مدنی همچنان اعمال می شدند.
بنا به گفته عبدالرشید عمر، غالب فقهای اسلامی امروزی به در نظر گرفتن ارتداد به عنوان جرمی که سزاوار کیفر مرگ است همچنان ادامه می دهند. برخی در اسلام ارتداد را شکلی از جرم دینی در نظر می گیرند، اگرچه باقی این طور نمی دانند. دیگران استدلال می کنند که کیفر مرگ، مجازاتی ناشایسته است، با فرامین کتبی قرآنی، همچون «هیچ اکراهی در دین نیست» یا آیات ۲۱–۲۲ سوره غاشیه ناسازگار است؛ و/یا این که این قانونی بشرساخته است که در جامعه اسلامی اولیه به منظور این که چیزی معادلِ فرار یا خیانت را جلوگیری و مجازات کند وضع گردید، و فقط هنگامی اعمال این قانون می سزد که ارتداد به مکانیسم اغتشاش و نافرمانی عمومی تبدیل گردد (فتنه را ببینید). بنا به گفته خالد أبو الفضل، مسلمانان میانه رو باور ندارند که ارتداد نیازمند مجازات است. منتقدان استدلال می کنند که کیفر مرگ یا مجازاتی دیگر برای ارتداد در اسلام، نقض حقوق بشر جهانی، و مسئله آزادی دین و وجدان می باشد.
منصور حلاج به خاطر اعتقادات صوفی گرایانه ش، به ارتداد محکوم و اعدام گشت.
علی دشتی به دلیل نوشتن کتاب 23 سال، به شکنجه شد و به اعدام محکوم گشت.
حسین سودمند اولین کشیش ایرانی که در دوران معاصر به خاطر اعتقاداتش اعدام شد، وی در دوران خدمت سربازی به مسیحیت تغییر دین داد، بعد از انقلاب اسلامی وی به زندان افتاد و پس از سال ها در بند بودن و پایداری بر اعتقادات خویش، در سوم دسامبر ۱۹۹۰ در مشهد اعدام شد.
هاشم آقاجری در ایران، به سال ۱۳۸۱، به دنبال سخنرانی در دانشگاه همدان، با موضوع «پروتستانتیسم اسلامی»، به «ارتداد» متهم، بازداشت و ماه ها زندانی شد. دادگاه اولیه هاشم آقاجری را به اعدام محکوم کرد اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. اما دادگاه همدان برای دومین بار او را به اعدام محکوم کرد.
آقای م صفری مقدم در سال ۸۳ در دادگاهی در استان اصفهان محاکمه شدن و حکم صادره از دادگاه به علت ارتباط با کلیساها خارج از ایران و تبلیغ علیه نظام در سایه بی خبری و نبودن وکیل و سازمان حقوق بشری محکوم به هشتاد و دو ضربه شلاق و چهار سال تعبید شد.
مریم رستم پور و مرضیه امیرزاده، در ایران، به تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷(۵ مارس ۲۰۰۹) به خاطر ارتداد دستگیر شدند. که با فشار جامعه بین المللی، پس از ۲۵۹ روز حبس، آزاد شدند.
مریم یحیی ابراهیم اسحاق در سودان در سال ۱۳۹۳ به خاطر گرویدن به دین شوهرش (مسیحیت) به اعدام محکوم شد.
رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو، دو تن از کشور جمهوری آذربایجان، از سوی فاضل لنکرانی به دلیل توهین به محمد، مرتد و کافر شناخته شده شدند.
اتحادیه بین المللی انسان گرایی و اخلاق، در اولین گزارشی که سال ۲۰۱۲ منتشر کرد، اعلام که هفت نفر به خاطر «کفر»، «ارتداد»، یا تعویض دین اعدام شده اند که برخی هم به صورت گردن زدن در ملاء عام بوده است.
مهدی دیباج به دلیل گرویدن به مسیحیت، در ۱۹۹۴ توسط تیم ترور قتل های زنجیره ای به قتل رسید.
یوسف ندرخانی به دلیل گرویدن به مذهب مسیحیت و کشیش شدن (تبلیغ مسیحیت) به ارتداد و اعدام محکوم گشت که با فشار بین المللی حکمش باطل شد.
بنابر تعالیم شرعی کلاسیک، ارتداد در اسلام نه تنها شامل دست کشیدنی صریح از کیش اسلامی می گردد (چه برای دینی دیگر چه برای بی دینی)، بلکه همچنین شامل هر کردار یا بیانی که حاکی از عدم اعتقاد باشد نیز می شود، برای مثال این که فردی، مرام یا اصلی اساسی از اسلام را انکار کند. فقهای اسلامی برای محقق کردن بی اعتقادی، قواعد کلی ای را تدوین نکردند، در عوض فهرست هایی گاها پر طول و دراز از اظهارات و اقداماتی که از دید آن ها حاکی از ارتداد بوده است را جمع آوری کردند. ارتداد، مشتمل بر افرادی که تحت شرایط فشار مجبور به پذیرش اسلام شده اند، یا اقداماتی بر ضد اسلام یا موردی از تغییر دین که غیر ارادی باشد، و به عنوان پنهان کاری در طول جنگ یا از روی ترس از آزار و اذیت، اجبار یا انجام شده باشد، نمی شود (تقیه را ببینید).
تا قرن ۱۹ میلادی، اکثریت کلان فقهای سنی و شیعه بر این نظر بودند که برای مردان بالغ، ارتداد از اسلام یک جرم و همچنین یک گناه، و اقدامی خیانت بار است که با اعدام قابل مجازات است، معمولا پس از دوره ای از انتظار به منظور آن که برای شخص مرتد، فرصت توبه و بازگشت دوباره به اسلام جایز شود. آن نوع از ارتداد که فقها بطور کلی آن را قابل مجازات می دانند، از نوعی سیاسی بوده است، اگرچه اختلاف آراء شرعی قابل توجهی درباره این امر وجود داشته است. وائل حلاق اظهار می کند که « فرهنگی که رکن اصلی آن دین، اصول دینی و اخلاقیات دینی است، ارتداد یک طورهایی هم ارز خیانت بزرگ در ملت کشور مدرن می باشد.» فقهای اسلامی اولیه، اصول و مبادی شرعی ای را به منظور دور زدن این مجازات خشن توسعه دادند، و معیارهای چنان بالایی را برای ارتداد از اسلام تنظیم کردند که عملا پیش از سده ۱۱ میلادی هیچ حکم ارتدادی نمی توانست داده شود. در هر حال، فقهای بعدی سطح توقع را به منظور اعمال کیفر مرگ پایین آوردند، که این به قضات اجازه می دهد قانون ارتداد را به طرق مختلف تفسیر کنند، که گاهی بامدارا و گاهی به سفتی و سختی این چنین کردند. در اواخر قرن ۱۹ میلادی استفاده از کیفرهای مرتبط با دادرسی جنایی برای ارتداد از گردونه استفاده خارج شد، اگرچه کیفرهای مدنی همچنان اعمال می شدند.
بنا به گفته عبدالرشید عمر، غالب فقهای اسلامی امروزی به در نظر گرفتن ارتداد به عنوان جرمی که سزاوار کیفر مرگ است همچنان ادامه می دهند. برخی در اسلام ارتداد را شکلی از جرم دینی در نظر می گیرند، اگرچه باقی این طور نمی دانند. دیگران استدلال می کنند که کیفر مرگ، مجازاتی ناشایسته است، با فرامین کتبی قرآنی، همچون «هیچ اکراهی در دین نیست» یا آیات ۲۱–۲۲ سوره غاشیه ناسازگار است؛ و/یا این که این قانونی بشرساخته است که در جامعه اسلامی اولیه به منظور این که چیزی معادلِ فرار یا خیانت را جلوگیری و مجازات کند وضع گردید، و فقط هنگامی اعمال این قانون می سزد که ارتداد به مکانیسم اغتشاش و نافرمانی عمومی تبدیل گردد (فتنه را ببینید). بنا به گفته خالد أبو الفضل، مسلمانان میانه رو باور ندارند که ارتداد نیازمند مجازات است. منتقدان استدلال می کنند که کیفر مرگ یا مجازاتی دیگر برای ارتداد در اسلام، نقض حقوق بشر جهانی، و مسئله آزادی دین و وجدان می باشد.
wiki: ارتداد در اسلام