قاعده سبق

یکی از قواعد مشهور در کلام فقها قاعده ی سبق است. و فقها به وسیله ی این قاعده در ابواب مختلف فقه استدلال کرده اند. ابوابی همچون حیازة المباحات و احکام مسجد و آداب التجارة همچنین در کتاب احیای موات و هرآنچه ملحق به این ابواب است مثل باب التحجیر و ابواب دیگر. این قاعده همچون اغلب قواعد فقه از قواعد معروف بین عقلا(مردم عادی) نیز هست و آنها از همین قاعده در امور روزمره استفاده می کنند و اسلام نیز با وجود شرایطی آن را امضا نموده است.
مفاد این قاعده این است که هرکسی نسبت به اشیایی که ملکیت در آنها قرار داده نشده است (مباحات اصلیه) از سایرین پیشی بگیرد یا نسبت به اشیایی که منافع مشترک دارند مثل راه و مکان نشستن در مسجد و اماکن عمومی و.. از دیگران سبقت بگیرد، او نسبت به دیگران در مورد این شیء اجمالاً حقی پیدا می کند. و کسی حق ندارد برای او مزاحمت ایجاد کند مگر آنکه خودش از آن چیز دست بردارد یا فاصله ای ایجاد شود که حقش را زایل می کند.

[ویکی فقه] سبق در لغت به معنای تقدم و پیش افتادن می باشد. و در اصطلاح به معنای ثبوت حقّ با سبقت گرفتن به مباحات اصلیه بدون قصد تملک و یا سبقت گرفتن به منافع مشترکه مانند راه ها و مساجد وقف های عامه می باشد.
اگر کسی برای استفاده کردن از منافع مشترکه (که راجع به عموم مردم می باشد) و یا مباحات اصلیه مثل آب دریاها و زمین بیابان ها از دیگران زودتر اقدام کند بدون این که قصد مالکیت داشته باشد سزاوارتر به تصرف در این امور می باشد چون پیشی گرفتن باعث ایجاد حقی برایش شده که دیگران حق مزاحمت او را ندارند.
فرق این قاعده با قاعده حیازت و احیاء موات
قاعده حیازت مختص به مباحات اصلیه است و به مجرد حیازت (جمع آوری) موجب مالکیت است و قاعده مختص به زمین و مثل آن می باشد. احیاء موجب مالکیت می شود ولی بعد از احیاء کردن زمین و مانند آن و مجرد قصد کافی نیست. ولی قاعده سبق موجب ملکیت نیست و فقط موجب اولویت است و موردش نیز اعم از مباحات اصلیه و منافع عامه می باشد.
مستندات
...