[ویکی فقه] اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند
در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند.
این قاعده در جایی اجرا می شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می شود. البته برخی از فقهاء در پاره ای از احکام گفته اند این حکم مختص به واقعه ای خاص است و نمی توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه ای؛ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت علی(علیه السلام) که افرادی آنرا نقل فرموده اند. وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می گردد.
این قاعده در سراسر فقه جاری است و می توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است. چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.
مستندات قاعده اشتراک
← اتفاق قطعی علماء و اجماع محصل و منقول
۱. ↑ اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ج۳ ص۵۲.۲. ↑ ا العناوین الفقهیه، ج۱ ص۲۰.
...
در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند.
این قاعده در جایی اجرا می شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می شود. البته برخی از فقهاء در پاره ای از احکام گفته اند این حکم مختص به واقعه ای خاص است و نمی توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه ای؛ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت علی(علیه السلام) که افرادی آنرا نقل فرموده اند. وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می گردد.
این قاعده در سراسر فقه جاری است و می توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است. چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.
مستندات قاعده اشتراک
← اتفاق قطعی علماء و اجماع محصل و منقول
۱. ↑ اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ج۳ ص۵۲.۲. ↑ ا العناوین الفقهیه، ج۱ ص۲۰.
...
wikifeqh: خطاب قرار گرفتن وی نیست، هر چند شرط تنجّز و فعلیت تکلیف است.
نظر اشاعره
در مقابل، اشاعره احکام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدند شخص غیر عالم در عالم واقع نیز مکلف نیست.
نظر اشاعره
در مقابل، اشاعره احکام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدند شخص غیر عالم در عالم واقع نیز مکلف نیست.
wikifeqh: خطابات شرعی نسبت به حاضران در مجلس خطاب و غایبان و معدومان است.
قاعده اشتراک (خطابات)، به معنای آن است که خطابات صادر شده از سوی شارع مقدس، همه مسلمانان را در بر می گیرد، چه آنان که در مجلس خطاب و قانون گذاری حاضر بوده اند و چه غایبان از مجلس قانون گذاری و وضع احکام، و چه کسانی که حتی در زمان خطاب موجود نبوده و بعد به وجود آمده اند. به بیان دیگر، قاعده اشتراک، قانون تعمیم و سرایت دادن خطاب شارع قانون وضع شرعی از حاضران در مجلس خطاب، به غایبان و معدومان می باشد.
قاعده اشتراک (خطابات)، به معنای آن است که خطابات صادر شده از سوی شارع مقدس، همه مسلمانان را در بر می گیرد، چه آنان که در مجلس خطاب و قانون گذاری حاضر بوده اند و چه غایبان از مجلس قانون گذاری و وضع احکام، و چه کسانی که حتی در زمان خطاب موجود نبوده و بعد به وجود آمده اند. به بیان دیگر، قاعده اشتراک، قانون تعمیم و سرایت دادن خطاب شارع قانون وضع شرعی از حاضران در مجلس خطاب، به غایبان و معدومان می باشد.
wikifeqh: قاعده_اشتراک_در_خطابات