دکترین شخصیت ثانوی؛ طبق این دکترین دادگاه شخصیت شرکت را نادیده گرفته و شخص را به خاطر اعمالی که آگاهانه و از روی عمد به اسم شرکت انجام داده است مسئول قرار می دهد